خاص – إليكم ما كشفته مصادر إقتصادية عن “دوامة” زيادة الأجور!
في مطلع الأسبوع الحالي كان هناك مطالبة جديدة من الإتحاد العمالي العام بإجتماع لجنة المؤشر من أجل النظر مرة أخرى بزيادة الأجور. في هذا الإطار، أشارت مصادر إقتصادية إلى أنه “من حق كل مواطن يعمل في القطاع العام والخاص أن تُعزّز قدرته الشرائية لكن الحل لا يكون بزيادة الكتلة النقدية، فهذا الأمر يزيد من التضخم “.
وشددت المصادر على أن “طريقة المعالجة اليوم يجب أن تتمحور حول مكافحة التضخم، وجزء من المسؤولية يقع على عاتق السلطة النقدية التي لديها أداة قوية وفعالة لمكافحته وهي الفائدة، وهذه الأداة غير موجودة في لبنان اليوم”.
وقالت: ” رأينا في الدول الأجنبية إن كان في الولايات المتحدة او بريطانيا كيف يتم إستعمال الفائدة للجم التضخم، فتم إستعمالها لضخ السيولة وسحبها من الأسواق حيث كانت نسبة من الإحتياطي الإلزامي للمصارف المركزية تستخدم لضخ السيولة وسحبها من أجل مكافحة التضخم”.
وأضافت “هاتين الآليتين غير موجودتين لدى مصرف لبنان لمكافحة التضخم، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي ينص على أن أولوية مصرف لبنان في المستقبل هي مكافحة التضخم”.
وأكدت أن “زيادة الرواتب للقطاع الخاص أو العام بهذا الشكل لا تساعد في زيادة القدرة الشرائية، كما أنها تساهم في زيادة الأسعار في ظل غياب الإنضباط”.
