شماس لـleb Economy: سنشهد إنعطافة بالمسار الإنحداري في الـ2023.. والقطاع السياحي نجم العام 2022

أجرى رئيس جمعية تجار بيروت أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس جردة شاملة للواقع الإقتصادي في العام 2022 وللتحديات والتوقعات في العام 2023، معتبراً إن القطاع السياحي كان نجم العام 2022.

وإذ أعلن شماس عن أن وتيرة الإنهيار في القطاع التجاري تراجعت، كشف عن ان الخطر الأبرز الذي يواجه القطاع التجاري في العام 2023 هو مواصلة رفع الدولار الجمركي.

ولفت شماس الى ان القطاع الصناعي تمكن من التوسع في السوق الداخلية وزيادة صادراته، متوقعاً ان “نشهد نمواً طفيفاً في القطاع الخاص وهو يُعد انعطافة في المسار الإنحداري الذي نعيشه منذ ثلاث سنوات”.

كلام شماس جاء في حديث لموقعناLeb Economy ، قال فيه “أن المشهد الإقتصادي خلال العام 2022 كان متفاوتاً، اذ أن كل شيء يتعلّق بالدولة والقطاع العام كان يتأرجح بين المراوحة والتراجع بينما كان القطاع الخاص يتقدّم خطوة الى الأمام حيث تمكّن من تحريك قطاعات رئيسية وعلى رأسها القطاع السياحي وما يرتبط به من قطاعات، من خلال الموارد الضئيلة المتبقية له وبالإستناد الى الموارد التي أتت من الإغتراب والخارج”.

ووفقاً لشماس فإن “الهيئات الإقتصادية لعبت دوراً كبيراً في أمور عدة في 2022، حيث كان لها أيادي بيضاء في وضع خطة بديلة لخطة التعافي بعد أن رأت أن خطة الحكومة غير صالحة”، مشيراً إلى أن “الهيئات قامت بجهد جبار لطرح مجموعة من الأفكار القابلة للحياة والقادرة على إنقاذ الإقتصاد من الإنهيار”.

الهيئات تعمل لحل معضلة الودائع في 2023

وشدد شماس على أن “الهيئات الإقتصادية تؤكد على حاجة لبنان الى صندوق النقد الدولي بحد أدنى الى أن يحصل إنتظام مالي وتطبّق الإصلاحات ويُفتح الباب أمام المساعدات من مصادر أخرى”، مشدداً على انه “من دون صندوق النقد ستكون مهمة الإنقاذ شبه مستحيلة ولبنان سيكون بلداً معزولاً مالياً”.

وإذ اشار الى أن “الدولة تأخّرت بتحسين رواتب ومخصصات موظفي القطاع العام”، أبدى أسفه الشديد على “مرور ثلاث سنوات من دون إتخاذ أي إجراء من قِبَل الدولة على الرغم من أننا نعيش في ظل انهيار جهنمي”، مشيراً إلى انه “بعد تسعة أشهر من الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لم نرَ أي إجراء من قبل الدولة اللبنانية التي عادت الى مندرجات خطة لازارد التي تقضي بشطب عشرات المليارات من الودائع وافلاس القطاع المصرفي”.

وقال “إن الهيئات الإقتصادية تطالب بإعادة تكوين جزء كبير من الودائع وردَّها لأصحابها، بينما الدولة بمساندة من صندوق النقد تريد إعفاء نفسها من المسؤولية وتحميلها للمودعين والمصارف”، مؤكداً ان “الهيئات الإقتصادية ستعمل خلال العام 2023 على حل هذه المعضلة”.

ولفت شماس الى أن “الهيئات الإقتصادية ضاعفت رواتب موظفي القطاع الخاص وعلى وشك إعطائهم زيادة جديدة مع تحسين مكملات الأجر، كما تحركت بعد الحديث عن زيادة الضرائب على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار “.

نمو وانعطافة في المسار الإنحداري

وفي حين توقّع شماس أن “نشهد نمواً طفيفاً في القطاع الخاص يُعد انعطافة في المسار الإنحداري الذي نعيشه منذ ثلاث سنوات”، لخّص شماس المشهد الإقتصادي خلال العام الماضي بالتأكيد على إن القطاع الخاص بما يملك من قدرات ذاتية قادر أن ينهض بالبلد، ولكن هناك غيمة سوداء تتمثّل بالفجوة المالية والمقدرة بـ70 مليار دولار.

وفي رد على سؤال حول الأداء والعقبات التي تواجه القطاع الخاص، أشار شماس الى ان “القطاع الصناعي استطاع تحقيق انجازات على صعيد التوسع في السوق الداخلي وكذلك على صعيد التصدير، إلا أن قضية منع الإستيراد الى السعودية لا تزال تضغط على القطاع والإقتصاد والهيئات تعمل على حلها”.

كما تحدث شماس عن المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، مشيراً الى ان “نصف الأراضي الزراعية غير مستثمرة، كما هناك مشاكل في الرزنامة الزراعية وموضوع التهريب”، لافتاً الى ان “القطاع الزراعي غير مموّل وهو بحاجة لإستيراد البذور والأسمدة والأدوية وغيرها في ظل تقصير الدولة”.

ونوه شماس بالقطاع السياحي الذي كان نجم العام 2022 حيث شهدنا مجيء أعداد كبيرة من المغتربين الذين أنفقوا الكثير من الأموال وانعشوا القطاع الذي كان على شفير الإنهيار بعد جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت”.
وتيرة الإنهيار في القطاع التجاري تنخفض

وحول واقع القطاع التجاري، قال شماس “تلقى القطاع منذ بداية الأزمة ضربات كبيرة جداً أولها عدم قدرته على تحويل الأموال الى الخارج من أجل الإستيراد بسبب أزمة المصارف وبالتالي أصبح الموردون لديهم تحفّظ على تأمين السلع الى لبنان، والضربة الثانية هي جائحة كورونا التي هوَت بالإستهلاك وادت الى اقفال المحال التجارية، أما الضربة الثالثة فهي انفجار المرفأ الذي قضى على جزء كبير من البنية التجارية في بيروت و محيطها”، مشيراً إلى انه “خلال ثلاث سنوات تم اقفال 50 بالمئة من المحال والمؤسسات التجارية في لبنان”.

واذ أسف شماس لإزدياد عمليات التهريب خلال السنتين الماضيتين بسبب الدعم “المجنون” الذي قامت به الدولة اللبنانية لبعض السلع مما أدى لفتح باب التهريب وتعزيز القطاع التجاري الأسود على حساب القطاع التجاري الأبيض”، رأى ان “القطاع التجاري يتقدّم خطوات الى الأمام لكن بوتيرة ابطأ بكثير من القطاع السياحي، إذ ان الصعوبات ما زالت موجودة”. وأشار إلى أن “وتيرة الإنهيار في القطاع التجاري تراجعت إذ انخفض عدد الشركات التي اقفلت، لكن الأولوية اليوم تبقى للقطاعات التجارية التي تُعنى بالمواد الغذائية والسلع الإستهلاكية السريعة بينما القطاعات التجارية الأخرى المرتبطة بالسلع المعمرة والكماليات وضعها أصعب”.

وفي حين تمنّى شماس أن “لا نشهد إقفال المزيد من الشركات في العام الحالي”، نوّه بالإقبال على الإستثمار في القطاع التجاري دون تسهيلات مصرفية، مؤكداً ان “التجار لم ولن يستسلموا بالرغم من كل العقبات”.

وأطلق شماس نداءً للمغتربين، ليدعوهم إلى عدم غض النظر عن القطاع التجاري والقيام بتحريك الدورة التجارية والإتجاه بعد السياحة الى الإنفاق الإستهلاكي، ومن ثم الإستثمار بعد عودة الثقة الى لبنان وحل معضلة الودائع”.

وفي إطار حديثه عن التحديات التي ستواجه القطاع التجاري خلال العام 2023، تحدث شماس عن موضوع الدولار الجمركي الذي خرّب الدورة التجارية، رافضاً إتهام التجار بالقيام بتخزين السلع حيث أن المستهلكين تهافتوا على تخزين السلع بعد إعلان رفع الدولار الجمركي.

ورأى ان الخطر الأبرز الذي يواجه القطاع التجاري في العام 2023 هو مواصلة رفع الدولار الجمركي اذ ان سعر الـ15 ألف ليرة هو مجرد محطة .

وشدد شماس على “انه في حال استمرار عدم الإستقرار السياسي فسيكون القطاع التجاري أمام صعوبات كبيرة ولكن ليس أمام خطر وجودي”.