خاص – قطاع التأمين يصمد ويستمر في العام 2022 وفي عين العاصفة في العام 2023!
لعل الإيجابية الوحيدة التي سجلها قطاع التأمين في العام 2022 هي صموده وتأقلمه مع الأزمة وإستمرار الشركات العاملة فيه بالقيام بإلتزاماتها وبتقديم خدماتها للبنانيين، حيث أكد رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا أنه في ظل الإنهيار الاقتصادي والغلاء الفاحش والفوضى في الأسواق والتأزم السياسي من الصعب الحديث عن ايجابيات في العام المنصرم”.
وإذ أكد أن الشعب اللبناني لا يزال متمسكاً بالتأمين وخصوصاً في المجال الصحي، لفت الى تغيّر جوهري في الخدمات التأمينية، لافتاً في الوقت نفسه الى دفع ما بين 60 و70 في المئة من مستحقات المتضررين من إنفجار مرفا بيروت.
إلا أن ميرزا أطلق تحذيراً قوياً من تداعيات خطرة على القطاع جراء إنسحاب نحو 4 شركات معيدي تأمين من السوق اللبنانية.
كلام ميرزا جاء في حديث مع موقعنا Leb Economy، حيث أكد ان “قطاع التأمين لا يزال مستمراً بالرغم من ظروف البلد الصعبة، لا سيما إحتجاز أموال شركات التأمين في البنوك كما أموال المواطنين، الأمر الذي فرض على الشركات تقاضي ثمن بوليصات التأمين بالدولار الفريش لتستطيع ان تقوم بإلتزاماتها تجاه المؤمنين وشركات إعادة التأمين”.
وعلى رغم أن ميرزا لم يغفل عن ان هذا الأمر مرهق للمواطن، إلا أنه أكد على أنه إذا لم تقبض الشركات بالدولار الفريش فلن تستطيع القيام بإلتزاماتها كاملة، مؤكداً أن شركات التأمين إستطاعت “على الرغم من صعوبة العام 2022، القيام بكل واجباتها تجاه المؤمنين”.
وبالنسبة لتوقعاته للعام 2023، إعتبر ميرزا أن الأفق لا تزال ضبابية في العام 2023 لا سيما في ظل الفراغ الرئاسي والشلل في المؤسات الدستورية وسيطرة السلبية على الأجواء، آملاً ان يشهد البلد تحسناً في العام الجديد، الذي سيسنعكس بشكل ايجابي على واقع قطاع التأمين.
وعن واقع المؤمنين والخدمات، أشار ميرزا الى ان “عدد المؤمنين في القطاع لم ينخفض فعلياً، لكن التغيير الفعلي الذي شهده القطاع تمثل في التراجع في نوعية البوالص”.
وأوضح أن “من كان يؤمن درجة أولى في الإستشفاء أصبح يؤمن درجة ثانية أو ثالثة، وفي مجال تأمين السيارات من كان يؤمن تأميناً شاملاً أصبح يكتفي بتأمين ضد الغير”.
وقال ميرزا “ما ثبت لدينا ايضاً أن الشعب اللبناني لا يهمل التأمين لاسيما التأمين الصحي على الإطلاق، خصوصاً مع الإرتفاع الكبير في فواتير المستشفيات، لذك فإن المواطن يفضل دفع كلفة بوالص التأمين الصحية كي يوفر التغطية الصحية والإستشفائية له ولعائلته”.
وبالنسبة لدفع المستحقات للمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت والذين لديهم بوالص تأمين، أوضح ميرزا أن “العام 2022 شهد بعض الإنفراجات في ملف متضرري مرفأ بيروت”، كاشفاً عن أنه “بين 60% و70% من أضرار انفجار المرفأ تم دفعها”.
وأوضح أنه على الرغم من ذلك “فلا يزال هناك بعض الأمور العالقة نتيجة رفض معيدي التأمين الدفع قبل صدور التقرير القانوني النهائي عن اسباب الإنفجار”. وقال “بناء عليه، تقوم شركات التأمين بدفع جزء من هذه المبالغ بإنتظار إتضاح الصورة نهائياً مع معيدي التأمين في هذا الملف”.
وعن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين، نَبَّهَ ميرزا من أن “القطاع لم يصل بعد الى شاطىء الأمان، بل هو مهدد بمخاطر في العام 2023 نتيجة تبلغه إنسحاب ثلاثة او أربعة شركات من معيدي التأمين من لبنان، لعدم رغبتها في العمل ببلدنا نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها والخوف من تعثر شركات التأمين في إرسال مستحقات معيدي التأمين بالدولار الفريش الى الخارج”.
واعتبر ان “هذا الأمر يشكل تحدياً صعباً وخطراً للقطاع اذ ان هناك ضرورة لإستمرار تحويل أموال من شركات التأمين اللبنانية لمعيدي التأمين حتى يبقى هناك تغطية للبنان، فإذا لم يكن هناك تغطية للبنان لن يكون هناك قطاع تأمين في البلد”.
ولفت ميرزا الى ان “إنسحاب شركات التأمين لن يمس بحقوق المؤمنين نهائياً، لأن البوالص ستبقى سارية المفعول الى حين انتهاء تاريخها “.
وقال “على الرغم من الأزمة، لم تخرج أي شركة تأمين من السوق اللبنانية، وبقيت كل الشركات تقوم بإلتزاماتها تجاه المؤمنين. علماً ان عام 2022 كان خالياً من المحطات الإيجابية. ففي ظل الانهيار الاقتصادي والغلاء الفاحش والفوضى في الأسواق والتأزم السياسي من الصعب الحديث عن ايجابيات في العام المنصرم”.
