خاص – بالأرقام .. مرافئ لبنان تتحدّى الأزمة في 2022!

أكد رئيس الغرفة الدوليّة للملاحة إيلي زخور في حديث لموقعنا Leb Economy انه “رغم الظروف الصعبة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، واستمرار تفاقم الأزمات والأوضاع السياسية والإقتصادية والمعيشية والإجتماعية، تمكّن قطاع النقل البحري اللبناني من التقاط أنفاسه في العام 2022، والتكيّف مع هذه الأزمات والأوضاع، وتحقيق نتائج ايجابية أفضل واكبر مما كانت عليه في العامين الماضيين 2020 و2021 اللذين كانا الأسوأ على قطاع النقل البحري اللبناني منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1990”.

زيادة كبيرة في حركة مرفأ بيروت الإجمالية

وأشار زخور الى أن “مرفأ بيروت، الذي هو المرفق البحري الخدماتي الأهم والأول في لبنان، حقق زيادة كبيرة بحركته الإجمالية في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 ، بإستثناء عدد البواخر التي أمّته. فقد بلغ مجموعها 980 باخرة، بتراجع باخرة واحدة عن الفترة نفسها من العام 2021. بينما ارتفع الوزن الإجمالي للبضائع إلى 4,406 ملايين طن وبنسبة 15%. فبلغ وزن البضائع المستوردة برسم الإستهلاك المحلي 3,613 ملايين طن بزيادة نسبتها 15%، في حين بلغ وزن البضائع اللبنانية المصدرة 793 الف طن بإرتفاع 14 %.”

وأضاف زحور “سجلت حركة الحاويات أيضا زيادة ، فبلغ مجموعها 594 الف حاوية نمطية وبنسبة 14%. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الإستهلاك المحلي إرتفاعا جيداً، فبلغت 215 الف حاوية نمطية وبنسبة 17%. بينما سجلت حركة الحاويات المصدرة ملأى بالبضائع اللبنانية نمواً صغيراً، حيث بلغت 68 الف حاوية نمطية وبنسبة 2%. كما حققت حركة الحاويات برسم المسافنة نحو مرافىء البلدان المجاورة زيادة صغيرة، فبلغت 111 الف حاوية نمطية وبنسبة 1%.”

وفي إطار حديثه عن حركة السيارات المستوردة، كشف زخور عن أن “حركة السيارات في مرفأ بيروت حققت زيادة كبيرة بلغت 40%، حيث بلغ عدد السيارات المستوردة 29 الف سيارة. كما إرتفع عدد السيارات المستوردة برسم الإستهلاك المحلي، غالبيتها سيارات مستعملة، إلى 23 الف سيارة وبنسبة 59%. بينما تراجع عدد السيارات المعاد تصديرها بحرا إلى 6 آلاف سيارة وبنسبة 5 %.”

وإذ أشار الى أن “إدارة مرفأ بيروت لم تعلن عن القيمة الإجمالية للواردات المرفئية في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022″، كشف عن أن ” هذه الواردات بلغت 78 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2021.”

واردات مرفأ طرابلس ترتفع 979% عام 2022

وقال زخور: “أما مرفأ عاصمة الشمال طرابلس الذي يعتبر المرفأ الثاني من حيث الأهمية بعد مرفأ بيروت، فحقق نتائج جيدة جداً على الصعيدين التشغيلي والمالي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021. فقد ارتفع مجموع البواخر إلى 599 باخرة وبنسبة 26%. كما سجل الوزن الإجمالي للبضائع رقما كبيراً، حيث إرتفع إلى 2,875 ملايين طن وبنسبة 44%. كما إرتفع وزن البضائع المستوردة إلى 1,647 مليون طن وبنسبة 14%، بينما ارتفع وزن البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحراً إلى1,228 مليون طن وبنسبة 122%. وسجلت حركة السيارات زيادة كبيرة، فإرتفع مجموعها إلى 4,597 سيارة مستعملة وبنسبة 61%. في حين ارتفع مجموع الحاويات الحاويات الواردة والمعاد تصدبرها بحرا إلى 69 الف حاوية نمطية وبنسبة 5%. بينما ارتفع مجموع الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة والمعاد تصدبرها بحرا إلى 23 الف شاحنة وبنسبة 32%. وحقق مرفأ طرابلس رقماً قياسياً بالواردات المرفئية التي إرتفعت إلى 401 مليار ليرة لبنانية وبنسبة 979% بسبب الإعلان المسبق عن رفع سعر صرف الدولار الجمركي. ”

وأوضح أن “الترويج المسبق من قبل المسؤولين لرفع سعر صرف الدولار الجمركي منذ العام 2021، دفع التجار إلى استيراد كميات كبيرة من السلع والبضائع والسيارات بهدف تخزينها ومن ثم طرحها في الأسواق بعد اعتماد الدولار الجمركي الجديد البالغ 15 الف ليرة بدلا من 1507 ليرات، بهدف مراكمة ومضاعفة ارباحهم.
وبالفعل بوشر بإعتماد هذا الدولار اعتبارا من الأول من شهر كانون الاول 2022.”

حدث ايجابي في مرفأ بيروت عام 2022

وعن الايجابيات التي حملها عام 2022 لمرفأ بيروت، ذكر زخور أن “مرفأ بيروت شهد في آذار من العام 2022 حدثا مهماً، تمثّل بفوز شركة CMA BEIRUT TERMINAL بعقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة 10 سنوات. وقد سارعت هذه الشركة إلى إعادة تأهيل وتصليح رافعات المحطة وآلياتها ومعداتها وأجهزتها الإلكترونية، ما ساهم في تحسين خدمات المحطة وأدائها، وحل أزمة الإزدحام التي كانت المحطة تعاني منها من وقت إلى آخر .”

عمليات إعادة إعمار مرفأ بيروت بقيت متوقفة في 2022

وفي رد على سؤال حول التوقعات للعام 2023 على صعيد عمل مرفا بيروت، أشار زخور الى أنه “بكل أسف مرفأ بيروت القديم الذي دُمّر في إنفجار 4 آب من العام 2020، لم يشهد اية عملية فعلية لإعادة اعماره. فقد تبين أن العروض التي قيل أنها قُدِّمت من قبل جهات ودول وشركات أجنبية لإعادة إعمار المرفأ المدمّر لم تكن سوى عروضا شكلية، أو بقيت حبرا على ورق، كما صرح اكثر من مرة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية”.

وقال زخور: ” إعادة اعمار مرفا بيروت المدمر تتطلب إستثمار مئات الملايين من الدولارات، والدولة اللبنانية غير قادرة على تأمين هذه الأموال من مواردها الذاتية. فلبنان غارق بديونه التي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وخزينته فارغة، وهو لا يستطيع حاليا حتى تأمين الحاجات الضرورية للشعب اللبناني، من كهرباء ومياه وأدوية وطبابة .. لذلك، فالحل الأمثل والأفضل والأسرع لإعادة إعمار المرفأ المدمّر، هو اعتماد نظام الـ B.O.T بحيث تقوم الشركة الفائزة بالطرح الذي تقدمه الدولة بإعادة الإعمار والبناء والتجهيز من اموالها الخاصة، مقابل إدارتها وتشغيلها للمرفأ لمدة محددة، على أن يُعاد المرفأ إلى كنف الدولة بعد انتهاء مدة عقد التشغيل”.

وأضاف: “هذا النظام معتمد في أهم دول العالم التي تحقّق مرافئها نشاطاً مزدهراً ومتواصلاً من جهة، وتطوراً على مختلف الأصعدة من جهة أخرى”.

وأكد زخور أن “الجهات والدول والشركات الأجنبية وأصحاب رؤوس الأموال لن يشاركوا في أية مناقصة أو مزايدة أو طرح لإعادة إعمار المرفأ المدمّر، ما لم تقم الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وخصوصا المحاسبة والقضاء العادل . فهم يريدون الاطمئنان إلى ان القضاء العادل موجود لإنصافهم في حال كانوا بحاجة اليه”.

إنعكاسات سلبية بإنتظار مرفأي بيروت وطرابلس

من جهة أخرى، أشار زخور الى ان “إستمرار الحرب الروسية على اوكرانيا ما يزال يؤثر سلبا على كافة الأصعدة المالية والإقتصادية والإجتماعية في العالم، ولم يترك بلدا أو قطاعا من تداعياته السلبية. لذلك فمن المتوقع أن يشهد قطاع النقل البحري العالمي تراجعا بحركته الإجمالية وايراداته وارباحه في العام 2023، فإنخفاض حركة التجارة العالمية بسبب تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، ادى إلى تدهور دراماتيكي في أجور الشحن البحري، والى مسارعة شركات الشحن العالمية إلى إتخاذ الإجراءات والتداببر الإستثنائية والطارئة للحد من استمرار هذا انخفاض. فألغت شركات الملاحة رحلات بعض سفنها العاملة من الصين والشرق الأقصى، كما سحبت عدد من السفن من الخدمة، من أجل احلال التوازن بين العرض والطلب للتخلص من الفائض من السعة الحالية للأسطول التجاري العالمي”.

وأشار زخور الى انه “رغم هذه الإجراءات والتدابير القاسية، واصلت أجور الشحن انهيارها إلى أن بلغت أدنى مستوياتها في شهر كانون الأول من العام 2022. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأجور المزيد من التدهور في حال ازدادت الحرب الروسية الأوكرانية ضراوة من جهة، ولم تنجح شركات الشحن العالمية في المفاوضات التي تجريها مع أحواض بناء السفن على تأجيل مواعيد استلام السفن الجديدة المتعاقدة على بنائها والتي من المقرر آن تستلمها خلال العامين القادمين 2023 و2024 جهة أخرى”.

كما أوضح زخور أن “عودة انتشار وتفشي فيروس كورونا في الصين، وتراجع نموها الإقتصادي الذي يعتبر المحرّك الأساسي لتصدير السلع والبضائع الإستهلاكية إلى العالم، إنعكس أيضا سلباً وبصورة كبيرة على النقل البحري العالمي حيث أصبحت البواخر تغادر مرافىء الشحن من الصين وبلدان الشرق الأقصى بأقل من 50 % من حمولتها الكاملة، ما سيؤدي حتما إلى تراجع ايراداتها وتكبيدها الخسائر الفادحة، في ظل إرتفاع أسعار الوقود في العالم الذي تشكل كلفته القسم الأكبر من مصاريف الباخرة اليومية”.

ووفقاً لزخور “طرح البضائع والسلع المخزنة في الأسواق بعد اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي الجديد، سيتطلب أشهر عدة لتصريفها وبيعها ما سيؤدي إلى تراجع حركة الإستيراد، كما أن تراجع حركة التجارة العالمية كما ذكرنا انفا، سينعكس حتما بكشل سلبي على حركة مرفأي بيروت وطرابلس، وقطاع النقل البحري اللبناني، ونشاط الوكلاء البحريين”.