خاص – عربيد عن عمل المجلس الإقتصادي والإجتماعي في 2023: مستمرّون كمنصّة للحوار وإستنباط الحلول!

“عمل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي على لعب دور مهم على صعيد الحوار حول مختلف القضايا الإقتصادية والإجتماعية والبيئية عام 2022، حيث كان العام حافلاً باللقاءات مع الكتل النيابية والمسؤولين السياسيين ورجال الدين وقوى الإنتاج و خبراء إقتصاديين من أجل تقريب وجهات النظر كي يبقى مساحة لإستنباط حلول وأفكار قابلة للإنتاج” كما يقول رئيس المجلس شارل عربيد الذي أكد في حديث لموقعنا Leb Economy بأن “المجلس سيستمر كمساحة ومنصة للحوار الإجتماعي والإقتصادي والبيئي”، مشدداً على “ضرورة العمل على إعادة إنشاء الطبقة الوسطى وضرورة إستعادة دور لبنان في المنطقة و ترميم صداقاته مع الدول وعلى رأسها الدول العربية”.

ورأى عربيد أن “المشكلة الأساسية في أزمة الإقتصاد اللبناني تكمن في الواقع السياسي العام في لبنان الذي له التأثير الأكبر على الواقع الإقتصادي”.

وإذ اعتبر أن “لا اقتصاد من دون سياسة ولا يمكن لأي بلد أن يتمتع بالإستقرار الإقتصادي اذا لم يكن هناك حد أدنى من الإستقرار السياسي”، شدد على ان “هذا الإستقرار معدوم في لبنان، فضلاً عن الإشتباك اليومي في ظل عدم وجود أي رؤية لمعالجة الوضع، الأمر الذي يؤدي الى تشنّج في الواقع الإقتصادي وعدم قدرة على مواجهة الإستحقاقات “.

وتحدث عربيد عن الواقع النقدي وتأثيره الكبير على الواقع الإقتصادي، مشيراً الى أنه ” لطالما كان القطاع المصرفي العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، وهو قائم على مبدأ الثقة الذي اصبح مفقوداً في اقتصاد لبنان، خاصة وإن فقدان المصداقية عند معظم الذين يتعاطون الشؤون السياسية أو يديرون الملفات الإقتصادية يؤدي الى تراجع عامل الثقة”.

كما أشار عربيد إلى “تراكم عدة أمور ضاغطة تؤثر سلباً على الإقتصاد وتؤدي الى تراجعه ومنها تراجع الإنتاجية بسبب ظروف الواقع النقدي و فقدان القدرة الشرائية وتراجع الأجور و الواقع الإجتماعي الضاغط وتراجع الإستهلاك و تراجع قيمة النقد الوطني والتضخم القائم وظاهرة الفقر التي تفشت بشكل سريع نظراً لفقدان الطبقة الوسطى وموضوع النزوح السوري وتأثيره على الإقتصاد”.

إنعدام الحلول كان نتيجة انعدام النية

الجدية لحلحلة الموضوع السياسي

ورداً على سؤال حول إمكانية الخروج من الأزمة في العام الجديد، قال عربيد “نحتاج الى خطة صريحة وواضحة و إستعادة الإستقرار السياسي وإنتظام العمل السياسي عبر إحترام المهل الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة تعيد بناء الثقة، فضلاً عن الإصلاح الفوري للقطاع المصرفي”، مشدداً على “ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية سريعاً”.

ووفقاً لعربيد “إنعدام الحلول كان نتيجة انعدام النية الجدية لحلحلة الموضوع السياسي والأهم إنعدام الحوار الوطني في كل الشؤون العامة في لبنان، اذ خلال ثلاث سنوات من الأزمة لم نشهد أي حوار بين اللبنانيين لا على الصعيد السياسي أو الإقتصادي او الإجتماعي”.

وإذ توقّع عربيد “إستمرار الإشتباك السياسي بإنتظار المبادرات الخارجية وبقاء اللبنانيين رهينة هذا الواقع”، أسف لعدم مبادرة الأطراف اللبنانية لإيجاد حلول بالإتفاق والتلاقي على مشروع وطني جامع، قابل للتنفيذ، ويربط لبنان بمنصات استقرار”.

هناك ضرورة لإستعادة لبنان لدوره

في المنطقة وترميم صداقاته مع الدول

وحول الخطوات التي سيقوم بها المجلس في العام 2023، قال عربيد “سنستمر كمساحة ومنصة للحوار الإجتماعي والإقتصادي والبيئي، وسنستمر بدعوة كل الأطراف والمعنيين الى التلاقي وتبادل الأفكار، وإن كان المجلس ليس سلطة تنفيذية وليس لديه إمكانية للتطبيق، إنما سنستمر بالعمل لتقريب وجهات النظر كي يبقى المجلس مساحة لإستنباط حلول وافكار قابلة للإنتاج”.

وشدد على “دور المجلس في الحوار، ليس فقط بين الأطراف السياسية والأحزاب والكتل النيابية، بل في الحوار الإجتماعي والإقتصادي بين قوى الإنتاج من أصحاب عمل وعمال من أجل إيجاد حلول مرنة قابلة للتنفيذ لا سيما في موضوع تصحيح الأجور إذ هناك ضرورة لإعادة الإعتبار للأجر فإذا لم يكن هناك حد أدنى لائق للأجر لن يكون هناك إستهلاك، وبالتالي لا إنتاج ولا إقتصاد”.

وأكد عربيد “أن هَم المجلس اليوم أن يكون للمجتمع المدني دور أكبر بحيث يمكنه إقتراح سياسات ورؤى مفيدة لتطوير المجتمع والإقتصاد”، مؤكداً على أن “المجلس سيستمر بدعوة هذه الجهات لإبداء الرأي والتلاقي والمساهمة في رسم السياسات العامة في لبنان”.
وتمنى عربيد أن يكون “لبنان ذاهباً الى إنفراجات في الواقع السياسي”، مشدداً على “ضرورة إستعادة لبنان لدوره في المنطقة وترميم صداقاته مع الدول وعلى رأسها الدول العربية، لأنه اذا لم نستفد من صداقاتنا وإذا لم يكن لدينا الوعي الكافي والتواضع كي نجيّش هذه العلاقات من أجل المصلحة العامة في لبنان، سنخسر المزيد من الفرص لوطننا”.

وتمنى عربيد “أن يكون عام 2023 عام خير للبنان واللبنانيين، وأن يعود لبنان الى مسار التطوير والتطوّر وأن نستعيد لبنان الذي نعرفه، لبنان التعايش والإعتدال”، مشدداً على “ضرورة العمل على إعادة انشاء الطبقة الوسطى التي هي تنتج الفن والذوق والجمال والإبداع وتُظهر الوجه الحقيقي والراقي لبلدنا”.