73% من الولادات غير مسجلة … ماذا عن حيازة نازحين سوريين وثائق مكتومي؟ (النهار 21 كانون الأول)

كتبت كلوديت سركيس في ” النهار”:

من المقرر ان تنظر جلسة مجلس النواب اليوم باقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب جورج عطاالله، الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد. وهذا الإقتراح كان أرجىء من جدول أعمال الجلسة الأخيرة للمجلس الى اليوم. وتنادي الأسباب الموجبة لهذا الإقتراح بوضع تشريع يمنع إمكان استحصال النازحين السوريين في لبنان، الذين “لا يسجلون مواليدهم بحسب الأصول لا في لبنان ولا في سوريا، ويجري الإستحصال على وثيقة مكتومي قيد تخوّلهم حيازة الجنسية اللبنانية” وفق الإقتراح الذي حصلت “النهار” عليه، وأوردت أسبابه الموجبة “أن الزيجات والإنجاب بين النازحين تحصل بصورة كبيرة وبوتيرة متصاعدة. وكانت آخر الإحصاءات لعام 2018 تشير الى أن الولادات بين النازحين تشكل 52% من مجمل الولادات على الأراضي اللبنانية، وكان المجتمع الدولي يعرقل بطريقة أو بأخرى عملية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم رغم انتهاء الحرب في سوريا بنسبة تفوق 90% بالرغم من عودة الأمن والإستقرار إلى ما يزيد عن هذه النسبة، ولما كانت غالبية الولادات تحت خانة مكتومي القيد، مع ما يستتبع ذلك من اعتبارهم بالخانة نفسها لمكتومي القيد ذوي الأصول اللبنانية، الأمر الذي يمكن أن يسمح بإعطائهم الجنسية اللبنانية من دون وجه حق، ولما كان من الضروري وضع تشريع يمنع هذه الإمكانية بحيث يشمل مواليد النازحين منذ العام 2011 وما بعده على الأرض اللبنانية، لذلك “نتقدم بهذا الإقتراح لإقراره وبمادة وحيدة” خلافاً لأي نص آخر، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال، إعطاء أو منح مكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد الجنسية أو الإقامة اللبنانية تحت أي عذر أو بسبب أي ظرف آخر لا قضائيا ولا إداريا ولا بموجب أي مرسوم جمهوري أو أي طريقة أخرى”.

هذا الإقتراح أعده النائب عطاالله قبل عام تقريبا، وفق ما ذكره لـ”النهار”، مضيفا: “لم يكن لديّ دليل على مسألة وثيقة مكتومي القيد، وإنما انطباع ان ثمة “تمريقات” تحصل بولادات النازحين السوريين بتسجيلهم مكتومي القيد، ولا يجري تسجيلهم على أنهم مواطنون سوريون ولا تسجيل وثائق ولادتهم في السفارة السورية في بيروت أو في سوريا. ووافق تكتل “لبنان القوي” على طرحي وشاءت الظروف التأخر بعض الوقت للتقدم به، الى أن ألقي القبض في تموز وآب الماضيين على مخاتير لبنانيين بالجرم المشهود يبيعون وثائق مكتومي القيد لنازحين سوريين. ووثّقت ما تناولته وسائل الإعلام عن هذا الموضوع وأدخلت بعض التعديلات على الإقتراح وقدمته. وهو يرمي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من تاريخ 2011 وما بعد ربطاً بالأزمة السورية ونزوح مواطنيها الى لبنان لتفادي حصول أولادهم على هذه الجنسية حتى لو كانوا يحوزون وثائق مكتومي القيد”.

ووفق معطيات عطاالله ان “ثمة سوريين إستحصلوا على هذه الوثيقة وأوقف أكثر من مختار، ونشرت إحدى وسائل الإعلام في آب الماضي عن هذه التوقيفات لبيع مختار وثائق مكتومي قيد لسوريين وفلسطينيين. فهل نحن أمام تجنيس مقنّع؟”. وأشارت إلى أن “نسبة تفوق 72 % من هذه الولادات لعامي 2020 و2021 لم تسجل أصولا بعد، ما يعني ان ثلاثة أرباع الولادات غير مسجلة وتنطوي على مخاطر تجنيس”. ويضيف انه “بحسب مفوضية شؤون اللاجئين أن 20 % من النازحين السوريين فقط يحوزون أوراقاً نظامية في لبنان”. ويشير الى أن إحدى منظمات المجتمع المدني “الحركة القانونية” عقدت جلسات تدريب في حضور محامين ومساعدين قانونيين لتقديم معلومات عن طريقة منح حقوق عديمي الجنسية ومكتومي القيد في لبنان ممول من الحكومة الهولندية. ويعتبر ان “ثمة أمورا لا يمكن إغفالها رغم كل الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان. وهذا الموضوع الوطني بامتياز لا يمكن التساهل بأن نسمح لبعض الناس بطريقة ملتوية بأن تبيع الجنسية اللبنانية على هذا النحو”، لافتا إلى أن القانون اللبناني يحدد كيفية حصول مكتومي القيد على هذه الجنسية، والثابت أن جهاز أمن الدولة أوقف عددا من المخاتير يبيعون هذه الوثيقة، وثمة تأكيد من الجهات اللبنانية الرسمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن أكثر من 73% من ولادات النازحين السوريين في لبنان غير مسجلة أصولا. ويتجه هذا الرقم الكبير الى حيازة وثائق مكتومي القيد ترشحهم للحصول على الجنسية اللبنانية بعد وقت معين. يجب ألّا نتساهل بهذا الموضوع او القبول به بأي شكل من الأشكال وأن يعي مجلس النواب خطورة هذا الأمر باتخاذ القرار الشجاع”، مؤكدا ان “القانون يحظر على المخاتير تزويد هذه الوثائق لغير مستحقيها ويعرّضون أنفسهم للملاحقة الجزائية والتجريم بالحبس والغرامة ومنعهم من مزاولة مهمات المخترة”.