مسؤوليّة أعضاء مجلس إدارة المصرف تجاه المودع .. متى تبدأ؟

أكّدت الرئيسة التنفيذية لـ Juriscale سابين الكك أن ممارسة القضاء لدوره وصلاحياته لا يعني أنه يواجه المصارف بل أنّه يطبّق القانون ويحاول إيجاد حلول لهذا الملف القضائي.
وأوضحت الكك أنه على الصعيد القانوني علاقة المودع بالأساس مع المصرف حيث لا علاقة له بالدولة أو المصرف المركزي مشيرة إلى أن مسؤوليّة أعضاء مجلس إدارة المصرف تجاه المودع تبدأ في حال توقف المصرف عن الدفع ضمن آلية تبدأ بدعوى الإعلان عن عدم القدرة عن دفع الأموال ثم تنتقل لأعضاء المجلس، غير ذلك لا يمكن للمودع الإدعاء على المصرف أو للقضاء أن يتحرك ضده.

كما أجابت في حديث لبرنامج “بالأوّل” عبر صوت لبنان عن ما إذا كان النزاع قضائيّاً أم قضائي سياسي قائلةً أنّ هناك كفتي نزاع الأوّل هو النزاع الجزائي بين مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسيد رجا سلامة أمّا الكفّة الثانية فهي القضايا المدنية التي لا يمكن للقضاء تحريكها دون تقديم إستدعاءات مضيفةً أنه بملف النيابات العامة أي الجزائي يمكننا السؤال لما تحركت اليوم النيابات العامة؟ كما شددت على أنّ المشهدية السياسية لا تلغي النزاع القانوني.
ووضّحت الكك أنه على الصعيد القانوني علاقة المودع بالأساس مع المصرف حيث لا علاقة له بالدولة أو المصرف المركزي مشيرة إلى أن مسؤوليّة أعضاء مجلس إدارة المصرف تجاه المودع تبدأ في حال توقف المصرف عن الدفع ضمن آلية تبدأ بدعوى الإعلان عن عدم القدرة عن دفع الأموال ثم تنتقل لأعضاء المجلس، غير ذلك لا يمكن للمودع الإدعاء على المصرف أو للقضاء أن يتحرك ضده.
وعن إصلاح القطاع المصرفي أجابت الكيك أنّ وجود النيّة هو الأساس إضافة إلى النيّة بإصلاح البلد لأن إنقاذ القطاع المصرفي يعني إنقاذ الدورة الإقتصاديّة لأنّه عندما يقول المصرفي للمودعين “الودائع غير موجودة” يعني أنّه “غير موجود”.