خاص – بعد عام على العمل به .. أسئلة وأجوبة عن التعميم 161!
مدّد أمس مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 حتى نهاية العام الجاري، على رغم الأخبار التي تم تداولها حول إمكانية وقف العمل بهذا التعميم بضغط من صندوق النقد الدولي.
فعلياً، إنطلق العمل بالتعميم 161 في 14 كانون أول 2021، وقد لعب التعميم لا سيما في الفترة الأولى للعمل به دوراً كبيراً في استقرار سعر الصرف في السوق السوداء إذ سمح مصرف لبنان من خلاله للمصارف، بشراء الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مقابل دولارات نقدية، وذلك وفقاً لسعر صرف منصة صيرفة.
موقعنا Leb Economy وبعد قرابة العام على العمل بالتعميم 161، طرح مجموعة أسئلة على الباحث الإقتصادي شادي نشابة الذي أكد دور التعميم في لجم انهيار سعر صرف الليرة وضرورة إبقاء العمل به في ظل غياب الإصلاحات والفراغ الرئاسي في البلد.
أين تكمن أهمية التعميم 161 في لجم إنهيار الليرة؟
تكمن اهمية التعميم 161 بتشكيله وسيلة لضخ الدولارات في السوق من قبل مصرف لبنان ما يخفف من اتجاه المواطنين الى السوق السوداء، وبالتالي يلجم حدة ارتفاع سعر الصرف.
هل يستنزف التعميم 161 إحتياطي مصرف لبنان؟
لا يوجد معطيات وأرقام واضحة تؤكد صرف المركزي من الإحتياطي من أجل تمويل العمل بالتعميم 161 . فالمعلومات تؤكد ان مصرف لبنان يلجأ ايضاً الى السوق السوداء وشركات تحويل الأموال كالـ OMT لتمويل العمل بالتعميم، وبالتالي ليس هناك استنزاف كبير للإحتياطي.
هل يخدم التعميم 161 المودعين؟
لا يخدم التعميم 161 المودعين، بل في حال كانت أموال تمويل العمل بالتعميم تُأخذ من الإحتياطي، فهذا يعني إنها تُأخذ من أموال المودعين. فعلياً، الأمر الذي يخدم المودعين هو اقرار خطة تعافي مالي و تطبيق الإصلاحات و قانون الكابيتال الكونترول.
بعد تجديده لنهاية العام 2022، إلى متى سيبقي مصرف لبنان العمل بهذا التعميم لا سيما إنه يُجدّد بشكل شهري فقط؟
في ظل الظروف السياسية والمالية الحالية، سيستمر العمل بالتعميم 161 . ففي ظل غياب الإصلاحات والفراغ رئاسي، من دون هذا التعميم سيكون هناك ضغط كبير على السوق السوداء ما سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير جداً، حيث سيتحكم المضاربون به.
ما صحة الأخبار عن ضغط من صندوق النقد الدولي لوقف العمل بالتعميم 161؟
صندوق النقد الدولي يطلب تحرير سعر صرف الليرة الذي يعني ترك السوق لقاعدة العرض والطلب من دون تدخل من قبل السلطة النقدية في البلد كي تضخ العملة الصعبة في الأسواق، ومن هذا المنطلق العمل بالتعميم 161 يتضارب مع إصلاحات صندوق النقد الدولي.
حتى الآن لم ينجز الاتفاق بعد مع صندوق النقد الدولي، لكن عند انجازه لن يستمر هذا النوع من التعاميم و سيصبح جلب العملة الصعبة الى البلد عبر الإستثمارات و الخصخصة وستكون هي البديل عن هذه التعاميم. فدخول الدولارات الى لبنان سيؤدي الى حصول نوع من الاستقرار النقدي.
