خاص- Leb Economy ينشر تقريراً مفصلاً بالأرقام عن التبادل التجاري بين لبنان والإمارات!
تعتبر الإمارات من الشركاء التجاريين الأكثر أهمية للبنان، إذ تبوأت المرتبة الأولى على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية عام 2021، كما كان الميزان التجاري بين البلدين في حالة فائض لصالح لبنان منذ العام 1993 وحتى العام 2010 بإستثناء الأعوام 1998 و1999 و2004 سجل الميزان التجاري عجزاً.
ولأهمية هذه العلاقات، ينشر موقعنا “leb economy” تقريراً مفصلاً بالأرقام عن التبادل التجاري بين البلدين والمعوقات التي تواجه التصدير من لبنان إلى الإمارات، من إعداد مركز الدراسات في غرفة بيروت وجبل لبنان.
هناك عدة عقبات لا تزال تعيق نشاط القطاع الخاص، والسبب الحواجز التي تواجه عمليتي التصدير والاستيراد بين لبنان والامارات، ما يحد من تعزيز الإمكانيات التجارية، وبالتالي لا يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا المجال.
ضمن هذا الاطار، اعدت غرفة بيروت وجبل لبنان استطلاعاً حول العراقيل التي يواجهها المصدرون ومقترحاتهم لزيادة الصادرات اللبنانيّة إلى عدة دول عربية واجنبية. وطلبت من المصدرين تزويدها بالمعلومات والملاحظات المتوفرة لديهم حول العوائق التقنية والعراقيل الإدارية وملاحظاتهم حول السياسية الاقتصادية خاصةً الأتفاقيات الموقعة بين البلدين ، وكذلك المقترحات حول سبل تعزيز الصادرات .
في ما خص الامارات ، تشكل القيود الجمركية عائقاً من مجموعة العوائق التي تؤثر في النشاط التجاري ما بين لبنان والامارات، الى جانب القيود الإدارية والمؤسسية والتشريعية. وتؤدي إلى تهميش التأثيرات الإيجابية المحققة من تخفيض أو إزالة التعريفات الجمركية. هذا فضلاً عن الاختلالات التجارية الناجمة عن تباين المواصفات والمقاييس ومشاكل النقل.
كذلك تعاني بعض الصناعات من المنافسة بسبب الكلفة المحلية المتدنية، لانخفاض الضرائب والطاقة وكلفة اليد العاملة وكلفة المواد الاولية . وهناك معوقات فنية محلية للتسجيل في عدة جهات فنية داخل الإمارات وخارجها . كما تعاني الصادرات اللبنانية الى الامارات من عدم وجود غطاء لتأمين الصادرات ، وارتفاع اسعار النفل
التبادل التجاري
تبوأت الامارات المرتبة الاولى على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية عام 2021، واستأثرت بنحو 22 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات اللبنانية البالغة نحو3.9 مليار دولار. وهي كانت في المرتبة 5 على لائحة اهم مصادر الاستيراد، واستأثرت بنسبة 6 بالمئة من اجمالي المستوردات اللبنانية التي بلغت 13.6 مليار دولار.
الميزان التجاري بين لبنان والإمارات
كان الميزان التجاري بين البلدين في حالة فائض لصالح لبنان منذ العام 1993 وحتى العام 2010 باستثناء الأعوام 1998 و1999 و2004 سجل الميزان التجاري عجزاً. وتراوحت قيمة الفائض في الميزان التجاري ما بين 8 مليون دولار كحدّ أدنى كما هو الحال في العام 2003، وما بين 213 مليون دولار كحدّ أقصى كما في العام 1995.
انقلب الفائض في الميزان التجاري بين لبنان والامارات الى عجز في الاعوام 2010-2020، وتراوحت قيمة العجز في هذه الفترة مابين 48 و272 مليون دولار. اما العام 2021 فسجل فائضاً بقيمة 97.3 مليون دولار.
التبادل السلعي بين البلدين
