أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

اليكم مسودة قانون الكابيتال كونترول

نقلاً عن جريدة الجمهورية، ينشر leb. economy files مسودة اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي تعمل لجنة المال والموازنة على إعداده، وهو يتألف من 9 مواد، وفي ما يلي بعضاً ممّا تضمّنه:
• المادة الأولى
1- تحظّر التحويلات الى خارج لبنان من كافة الحسابات المصرفية العائدة لعملاء المصارف العاملة في لبنان بجميع أنواعها، بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية.
2- لا تتم السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية كافة، بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية وحسابات القيَم المنقولة بجميع أنواعها، الّا بالليرة اللبنانية مهما كانت عملة هذه الحسابات وضمن السقوف المحددة من قبل مصرف لبنان.
3- يحظّر تحويل الى خارج لبنان الـ Eurobonds المصدّرة من الدولة اللبنانية، والـ GDR الصادرة عن المصارف اللبنانية اذا كانت مودعة لدى وديع في لبنان.
• المادة الثانية
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أدناه، تُستثنى من اية قيود تتناول تحاويل العملاء في المصارف العاملة في لبنان الى الخارج:
1- الأموال الجديدة التي وردت وتَرِد الى المصارف العاملة في لبنان لصالح عملائها من حسابات مصرفية خارج لبنان اعتباراً من تاريخ 17/10/2019 أو التي تودَع نقداً في الحسابات، على ان يفتح لها حساب خاص لتمييزها عن أموال المودع الأخرى.
2- أموال الدولة اللبنانية ومصرف لبنان.
3- أموال المؤسسات المالية الدولية والسفارات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية العاملة في لبنان.
4- بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية للاستعمال في الخارج بحدود السقوف المعمول بها بتاريخ 1 ك2 2020 كما يحددها كل مصرف.
5- صافي أقساط بوالص التأمين العائدة لشركات إعادة التأمين.
6- المبالغ التي يطلب أي عميل صاحب حساب في مصرف عامل في لبنان من هذا المصرف تحويلها من هذا الحساب الى خارج لبنان، شرط: أن يكون حساب العميل المطلوب التحويل منه دائناً وغير مجمّد، وان يهدف التحويل الى إحدى الغايات التالية:
أ- تسديد نفقات معيشية او طبابة او استشفاء او التعليم او الايجار المترتبة على العميل الذي هو شخص طبيعي، او على زوجه او زوجته او افراد عائلته الذين هم على عاتقه.
ب – إيفاء قروض ناشئة في الخارج قبل تاريخ 17 ت1 2019.
ت- تسديد ضرائب او رسوم او التزامات مالية ملحّة متوجبة لسلطات رسمية أجنبية.
ث- شراء المواد الأولية الضرورية للصناعة والزراعة او المواد الغذائية الأساسية او المواد الطبية الضرورية.
ج- شراء المحروقات والقمح والأدوية التي يقوم مصرف لبنان بتنظيمها وتمويلها.
هـ- وأن يُرفَق طلب التحويل الى الخارج بمستندات موثقة ووافية.
• المادة الثالثة
1- تحدّد سقوف التحاويل المسموح القيام بها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة 6 من المادة الثانية كل 6 أشهر بالتنسيق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.
3- يعود لمصرف لبنان تحديد سقوف السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية المُشار اليها في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه.
• المادة الرابعة
1- تنحصر جميع التحويلات الى الخارج المسموح القيام بها وفقاً لأحكام هذا القانون بمركزية التحاويل التي يتم إنشاؤها لدى مصرف لبنان.
3- للمصرف الذي يتحقّق من أنّ التحويل المطلوب يَندرِج ضمن أحد الاستثناءات المنصوص عنها، ان يوجّه طلباً بالتحويل الى مركزية التحاويل لدى مصرف لبنان. عند موافقة هذه الأخيرة على طلب التحويل، بعد التأكد من مطابقته مع مُندرجات هذا القانون، يقوم مصرف لبنان بحسم التحويل من رصيد حساب المصرف الجاري لدى مصرف لبنان ويحوّل له هذه القيمة الى حساب مصرفي يعود للمصرف خارج لبنان. وينفذ المصرف التحويل فور تَلقّيه إشعاراً من مصرف لبنان بالقيد الدائن لهذا التحويل.
• المادة الخامسة
تُناط بلجنة الرقابة على المصارف، بناء على شكوى العميل المتضرر، صلاحية التحقيق من حسن تطبيق المصارف لأحكام القانون وتعاميمه (…)

المصدر
الجمهورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى