غندور كشف عن المخالفات المرتكبة في هيئة ادارة السير: المعاينة الميكانيكية مخالفة للقانون ورسمها لا يجوز قانونا (الديار ٩ تشرين الثاني)

كشف رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في حديث للديار عن المخالفات التي كانت ترتكب سابقاً في هيئة ادارة السير وهي موثقة في مجلس شورى الدولة والمديرية العامة لامن الدولة.

وكشف غندور أن هناك وثيقة خطية تُثبت ان المعاينة الميكانيكية مخالفة للقانون وأن الرسم الذي يبلغ قيمته ٣٤ الف ليرة لا يجوز قانوناً بعد اعتراف هيئة ادارة السير بعدم قانونية المعاينة الميكانيكية وبالتالي لا يوجد موجب لاستيفاء الرسم.

واشار غندور الى انه تم تقديم اخبار الى المدعي العام المالي حول مخالفة المعاينة الميكانيكية وكذلك الامر في موضوع عدادات الوقوف التي كانت تسطر محاضر ضبط الوقوف بطريقة عشوائية وغير صحيحة.

واشار غندور الى ان هناك احد الملفات لدى مجلس شورى الدولة و الذي يحمل رقم22/150 والذي يذكر فيه المخالفات التي ترتكبها هيئة ادارة السير حيث صدر قرار بوقف العمل برخص السوق البيوميترية لافتاً الى ان القاضي شكري صادر طلب العقد من هيئة ادارة السير والشركة المشغلة الا انهم لم يبرزوا العقد بل برزوا دفتر الشروط الذي يتضمن اعترافا واضحا وموثقا بأن عمل هذه الشركة ينتهي لدى هيئة ادارة السير في ٢٣ -٨-٢٠٢٢ لافتاً الى انه بعد هذه الواقعة قام مجلس الوزراء باقالة صادر من مجلس الشورى ولم يعد معلوماً من حينها من هو القاضي الذي استلم هذا الملف واين اصبح.

وطلب غندور من قاضي التحقيق نقولا منصور ان يجلب الملف الموجود لدى امن الدولة و مجلس الشورى الدولة من اجل التوسع في التحقيق وجلب جميع المتورطين في قضايا فساد خطيرة جداً منها رخص السوق المزورة حيث كانت تتم المخالفات عبر الشركة المشغلة.

واوضح غندور انه بعد اقالة القاضي صادر تناوب على الملف 22/150 عدد من القضاة ولم يعد معلوماً مصيره في مجلس شورى الدولة مطالباً قاضي التحقيق نقولا منصور والمحامي العام نازك الخطيب التوسع في التحقيق مع مدير عام هيئة ادارة السير وكبار الموظفين حول هذا الملف بالتحديد.

كما اشار غندور الى انه كان قد صدر قرار مؤخراً عن مجلس شورى الدولة قضى بتوقيف العمل بالامتحان النظري الشفهي بواسطة الكمبيوتر الا ان هيئة ادارة السير تمنعت عن استلام نسخة عن هذا القرار وتبين من خلال الاحداث التي جرت في اصدار رخص السوق ان هذه الجريمة كانت تمر عبر جهاز الكمبيوتر مؤكداً ان الجريمة الكترونية معلوماتية في اغلبها وان الامتحان الشفهي والنظري بواسطة الكمبيوتر مخالف للقانون بموجب قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الا ان هيئة ادارة السير والاليات والمركبات لم تنفذ قرار وقف العمل به حتى الان.

وقال غندور كنا نقوم بارسال ربط النزاع الى هيئة ادارة السير من أجل استدراجها لاستعمال الوثائق الخطية بيننا وبينها بعدما كانت تتهرب من اقامة محاضر خلال اجتماعاتها وبالتالي انزلقت هيئة ادارة السير الى المكان الذي كنا نريده وهو القضاء. لافتاً الى ان هيئة ادارة السير كانت تقفل ابوابها في وجه المواطنين واقتصر العمل على يومين اسبوعياً بحجة عدم وجود قرطاسية ومستلزمات الخدمات من رخص سير ورخص سوق وغيرها .