متعهّدو الأشغال يلبّون الدولة “مجاناً”… والهجرة أحد الخيارات
في ضوء مشهديّة فيضان الطرقات أمس، كثُرت الشكوك حول الجهات المقصّرة في عملية تنظيف مجاري مياه الأمطار… لكن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية سارع إلى الإعلان أن “فِرَق متعهّدي وزارة الأشغال العامة والنقل، ما زالت ومنذ ليل أمس وحتى الآن ترفع النفايات التي أقفلت مجاري تصريف المياه، مع العلم أن ذلك ليس دورها مطلقاً… وهي بدأت منذ الشهر بتعزيل هذه المجاري، والوزارة لا تزال تناشد البلديات ومتعهّدي رفع النفايات برفعها وأخذ دورها التكاملي مع فِرَق الوزارة”.
أما شركة “رامكو” فسألت في السياق، “لماذا تحميل المسؤولية لشركة “رامكو” التي قامت بواجباتها ومسؤولياتها تفادياً لما قد ينتج من انسداد في المجاري ضمن نطاق عملها، في حين لم يتم التطرق الى المتعهّدين الذين من مسؤولياتهم تنفيذ أعمال تنظيف المجاري والأقنية تحت إشراف وزارة الأشغال”؟…
ما هي مسؤولية المتعهّدين في مشهديّة فيضانات الطرقات أمس؟
نقيب مقاوِلي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو يشرح عبر المركزية” أنه “طُلب من المتعهّدين في العام الماضي، تنظيف المجاري قبل هطول الأمطار، وقاموا بعملهم على أكمل وجه، لكن كالمعتاد من دون أن يحصِّلوا قيمة أتعابهم! بل أَجروا حينها “مصالحة” مع وزارة الأشغال وحتى اليوم لم يقبضوا مستحقات العام الفائت…”.
أما هذا العام، يقول الحلو، “فتم تحضير نصوص العقود مع المتعهّدين لتنظيف مجاري مياه الأمطار، وطُلب منهم منذ أسبوع المباشرة بهذه المهمة من دون صدور العقود رسمياً من وزارة الأشغال إلى الآن. وعلى رغم ذلك، أتمّ المتعهّدون عملهم كاملاً. لكن لا نعلم ماذا طرأ داخل مجاري المياه وتسبّب بتلك الفيضانات…
ويكرّر التأكيد أن “كل ما يُطلب من المتعهّدين يقومون بواجبهم على أكمل وجه من دون أي تقصير، ومن دون أن يحصّلوا أتعابهم أو أكلاف عملهم…”، ويسأل “هل يجوز العمل بالسخرة، وعند وقوع المشكلة يتم تحميل المتعهّدين المسؤولية؟!”.
فسخ العقود..
وعن وضع قطاع المقاولات يقول الحلو: نحن حالياً في مرحلة فسخ العقود المتعثّرة مع المقاولين وإرجاع الكفالات إلى المصارف والتي تكبّد المقاولين مصاريف كبيرة جداً… ولغاية الآن لا مشاريع جديدة لأن موازنة الدولة لا تسمح بذلك. أما المشاريع القديمة فبانتظار قبض المتعهّدين ما تبقى من مستحقاتهم منها لدى مجلس الإنماء والإعمار…
ويتابع: على رغم فسخ العقود المتعثّرة، التزمنا بتأمين السلامة العامة للمشاريع التي تم فسخها. فالدولة لا تسمح بفسخ أي عقد قبل توفير السلامة العامة لأي مشروع نظراً إلى ما قد تحمله من مخاطر على السلامة العامة.
أما المشاريع المموّلة من الصناديق العربية والبنك الدولي، “فظلت مستمرة نسبياً” على حدّ قوله، “لكنها عادوت وتعثّرت بسبب عدم تسديد لبنان المستحقات المتوجّبة عليه للصناديق الدولية والعربية. فأجرينا الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة ووزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار، وتم حلحلة الأمور العالقة وعادت المشاريع المموّلة من الخارج إلى التنفيذ ولو بشكل بطيء”.
أما قانون الشراء العامة “فتشوبه ثغرات عديدة لا تظهر إلا عند التطبيق”، ويُضيف: رفعنا مذكرة إلى بعض النواب لتصحيحها، لكن مشروع القانون صدر كما هو وكأنه “مُنزَل”. فطلبنا من رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة أخذ ملاحظاتنا في الاعتبار فوعدنا خيراً، إذ طلبنا أن يكون المقاول المعتمَد في أي مشروع للدولة، يملك إفادة من نقابة المقاولين وأن يكون صاحب خبرة مشهود لها، لأن فتح السوق على مصراعيها لن يؤدي إلى تنفيذ المشاريع بالنوعية المطلوبة وتسليمها في الوقت المطلوب.
