قفزة جديدة لديون مصر الخارجية

توقع صندوق النقد الدولي الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 109.7 مليارات دولار في العام المالي المقبل، و111 مليار دولار في 2021/ 2022، ثم إلى 112 مليار دولار عام 2023/ 2024 بخدمة الدين الخارجي تقدّر بنحو 16.9 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المصري بلغ نحو 106 مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي، حسب بيانات رسمية.
كما توقع صندوق النقد انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024/ 2023.

وتواجه مصر صعوبات مالية، دفعت نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الاتجاه نحو الاقتراض المتواصل داخليا وخارجيا، بينما يتصاعد القلق من المخاطر السلبية العائدة على اقتصاد البلاد من هذه السياسات، إذ وصلت الديون إلى مستويات قياسية.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس/آذار 2019، إلى 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى وصول السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، بزيادة بلغت نسبتها 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقون تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.

كما قفز الدين الخارجي، إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار 2019، مقابل 46 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014، بارتفاع بلغت نسبته 130 في المائة، وفقا لبيانات المصرف المركزي.
وأبقى صندوق النقد في تقريره، الذي صدر مؤخرا، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020/ 2019 عند 5.9 بالمائة، وذلك دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة.
وتوقع الصندوق أن يدعم كل من الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة مع استقرار الوضع الأمني في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 6 بالمائة في العام المالي المقبل.