تجمع رجال وسيدات الاعمال في لبنان دعا الى انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية (الديار 8 تشرين الأول)

اجتمعت الهيئة الإدارية لـ”تجمّع رجال وسيدّات الأعمال اللبنانيّين” RDCL برئاسة نقولا بو خاطر.

واعتبرت بالإجماع، بحسب بيان، “ان من الضروري، ضمن المهل الدّستورية، انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يعيد الثقة الى اللبنانيّين المقيمين والمغتربين، ويعيد العلاقات الطبيعية مع الدول الصديقة والخليجية على خصوصا، وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات”.

ودعا “نوّاب الأُمّة والحكومة إلى:

– إقرار فوريّ لقانون كابيتال كونترول عادل ومنصف، وإعادة هيكلة القطاع الماليّ، وإقرار قانون السِّرِّيّة المصرفية، بمّا يتناسب والمعايير الدولية.

– تحضير وإقرار موازنة 2023 وإقرارها من دون أي تأخّير استنادًا الى القوانين المرعية، على أن تكون إصلاحية وتأخذ في الاعتبار اقتراحات التّجمّع السّابقة ولا سيّما توحيد سعر الصّرف، ومحاربة التّهرّب الضريبي والتّهريب عبر المعابر الحدودية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ ليكون مدخلًا الى تقليص حجم التّوظيف في الدولة.

– على الحكومة التنفيذ العاجل للإصلاحات الضروريّة الّتي طال انتظارها وبالأخصّ موضوع الكهرباء، اذ يجب رفع التعرفة لتصبح أقلّ بثلثين من أسعار المولدات الكهربائية، وتفعيل الجباية، إضافة الى تأليف الهيئة النّاظمة من ذوي الاختصاص، وتفعيل جدّي لقانون الشراء العامّ.

– إقرار قانون استقلال القضاء الذي من دونه لا تقوم دولة القانون والمساءلة الّتي نطمح إليها، إذ تقع على القضاء مسؤولية محاكمة الفاسدين ليصبحوا عبرة لمن اعتبر.

– متابعة التّفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتّفاق عادل ومتوازن بالسرعة القصوى، أذ إنّ هذا الاتّفاق يسمح بإعادة لبنان إلى الأسواق الماليّة الدوليّة وتوطيد الثّقة به، ويفتح الباب أمام الصناديق الدولية لتمويل القطاعين العامّ والخاصّ المتوقفين حالياً عن العمل، ويساهم في توزيع المسؤوليات والتّأكد من مصادر الأموال المودعة، وإعادة الودائع الصغيرة وأموال المودعين الأخرى تدريجاً، بالتّوازي مع إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته”.

للتّعافي المالي والاقتصادي بين كل الأطراف المعنيّين. علمًا أنّ التّجمّع لا يألو جهدًا في هذا الاتجاه، وهو منفتح على الجميع لإيجاد الحلول المطلوبة، والوضع أصبح شديد الخطورة، وكلّ يوم تأخير في اقرار الموازنة والقوانين اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، والتّأخير في توقيع الاتّفاق مع صندوق النّقد الدولي يكبّد لبنان خسائر هائلة تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات يومياً، تتسبّب في استنزاف ما تبقّى من احتياط في البنك المركزي، وتبدّد ما بقي من أموال المودعين”.