أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

ميقاتي لن ينصاع لباسيل… والحكومة بين مدّ وجزر (الديار 6 تشرين الأول)

يُنقل من خلال الذين التقوا بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الساعات الماضية، أنه بدا مرتاحاً للمسار الذي يسلكه البلد من خلال الإتصالات الدولية، حيث ثمة توجه لدعمه بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن ذلك سيفتح الآفاق أمام حكومة جديدة وانطلاق عجلة الدولة وانعقاد مؤتمر للدول المانحة لمساعدة لبنان.

ولكن في ما خصّ الوضع الحكومي سيظهر من خلال الأجواء الحكومية والإتصالات التي جرت مؤخراً، أن العقد وعملية التعطيل في مكانهما، لا بل أن ميقاتي تلقى ومن خلال أحد المسؤوليين الأمنيين الذين يتولون القيام بمساع لحلحة العقد، لائحة جديدة تصب في خانة التعطيل ونسف كل الجهود التي بُذلت مؤخراً، والتي فتحت الطريق أمام إنهاء الملف الحكومي عبر تعديل في بعض الحقائب ودخول أسماء جديدة، إلاّ أن هذه اللائحة التي تسلمها الرئيس المكلف عبر المسؤول الأمني المذكور من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، هي مدخل للتعطيل الحكومي والتشويش على الإستحقاق الرئاسي وربما لتعطيله، بحسب مقربين من ميقاتي، الأمر الذي يُدرس بعناية من قبل قيادة “التيار” وعلى رأسها باسيل.

ولهذه الغاية، فإن الاجواء عن ولادة الحكومة كما كان مقرّراً الأسبوع الجاري، وهذا ما تبلّغه بعض الذين وردت أسماؤهم من خلال التعديل الحكومي وبالتالي توزيرهم، لم تعد متوافرة لان الظروف والمعطيات تبدّلت ، على أن يشهد الأسبوع المقبل إمّا ولادةً لهذه الحكومة، وطي هذا الملف، وإلاّ فالحكومة الحالية ستبقى على ما هي عليه، وإن كان ذلك سيتخذه العهد و”التيار الوطني الحر” ذريعةً لعدم خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا وتسليم البلد لحكومة يعتبرها غير دستورية.

وفي غضون ذلك، فإن المجتمع الدولي، لا سيّما تلك الدول التي تتعاطى بالملف اللبناني الداخلي، لا يعيرون المسألة الحكومية ما تستحقه من اهتمام، بل التركيز منصبٌ من قبلهم على الملف الرئاسي الذي هو المدخل الأساسي لحلّ المعضلة اللبنانية وإنهاء الأزمات المستعصية في هذا البلد، على أن تكون حكومة العهد الأولى إصلاحيةً، تنقل لبنان إلى مرحلة إعادة هيكلة مؤسساته ومرافقه، ومن هذا المنطلق يلاحظ أنهم لا يركّزون لا في الإعلام أو في المواقف السياسية على الشأن الحكومي.

ويبقى أمام هذه الأجواء، أن القلق يتفاعل مع بلوغ حالة الفلتان مرحلةً غير مسبوقة على غرار ما يجري في المصارف، إلى تنامي ظاهرة الإعتداءات والسرقات، بمعنى أن البلد دخل في أجواء الفوضى التي قد تعيد خلط الأوراق سياسياً وحكومياً مع المخاوف المتأتية من حصول أحداث أمني من شأنها أن تقحم الساحة اللبنانية في ما لا يحمد عقباه، في ظلّ غياب الدولة وأجهزتها ومؤسساتها بعيداً عن المعالجات المطلوبة للأزمات الإقتصادية والمالية والحياتية. وبناءً عليه، يمكن القول إن الأيام القليلة المقبلة تعتبر مفصلية، إذ على ضوئها سيتبلور الوضع الحكومي، ولاحقاً الإستحقاق الرئاسي، إنما وإلى حين توضيح هذه المشهدية، فإن الأمور ذاهبة إلى مزيد من الإنحدار على كافة المستويات مع إمكانية دخول أكثر من طابور على الخطّ في ظلّ هذا التفلّت وما يعانيه الناس من تفكّك دولتهم وانهيار قطاعاتها برمّتها، إلاّ في حال بلغت الإتصالات الدولية والداخلية مرحلة متقدمة وسريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل السقوط الكبير.

بواسطة
فادي عيد
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى