الهيئات الاقتصادية تعترض على دولار جمركي بـ”٢٠ الف” .. شقير يكشف عن اقتراح ميقاتي!

أضحى مصير الدولار الجمركي سؤال الساعة للكثير من اللبنانيين ، إذ أن الصورة ليست واضحة حتى الساعة، فآخر تطورات الملف تمثلت بالإجتماع الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل يوم الخميس، واتفق خلاله على أن تجد وزارة المال الصيغة المناسبة للمضي قدمًا بهذا الطرح.

وبإنتظار أن تتوضّح الصورة، يبدو أنّ الهيئات الإقتصاديّة لن تقف مكتوفة الأيدي، فيوم الإثنين ستزور ميقاتي.

وفي هذا الإطار، يقول رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في تصريح إن “الهيئات تواصلت مع الحكومة لدى تشكيلها للحديث عن موضوع الدولار الجمركي”، مشيراً إلى أنّ “الهيئات تعلم بأن هناك حاجة لرفع الدولار الجمركي لا سيما بهدف تحسين رواتب الموظفين، ويومها حكي عن تسعيره على 8 آلاف ليرة. وبعد نقاش، أصبح الحديث يتمحور حول سعر 10 أو 12 ألف ليرة، بالإضافة إلى إستثناء السلع الأساسية وإستثناء مختلف السلع التي تطال الفئات المحدودة الدخل”.

وإذ لفت شقير إلى وجود الخشية من رفع الدولار الجمركي إلى 20 ألف بضربةٍ واحد، أكد أن “الهيئات ستستمع لأسباب إختيار هذا الرقم من الرئيس ميقاتي وستستكمل البحث عن الحلول”.

هذا وتؤكد المعطيات إنه “في حال إعتماد سعر الـ20 ألف ليرة للدولار الجمركي، سيتراوح الإرتفاع في الأسعار ما بين 10 إلى 30 في المئة نتيجة التراكم الضريبي، إذ أن الزيادة لا تقتصر على زيادة تعرفة الجمارك، فالضريبة على القيمة المضافة مثلاً تحتسب بعد دفع الرسوم الجمركية، وبالتالي ستكون النتيجة زيادة هائلة في التضخم سيدفع ثمنها المستهلك اللبناني”.

وستقترح الهيئات الإقتصادية على الرئيس ميقاتي إعتماد سعرٍ يتراوح ما بين 10 و12 ألف ليرة، وهي قيمة قريبة من القيمة التي يسحب اللبنانيون أموالهم على اساسها من المصارف.

ويسمح هذا الامر برأي الهيئات بإنصاف الموظفين من دون كسر التوازنات الإقتصادية على أن تتم إعادة تقييم الوضع بعد 6 أشهر.