ميقاتي …. ليتحمّل عون المسؤوليّة (الديار 20 آب)

لم يعد خافيا على احد ان ثمة من يستسيغ اللعب على وتر تشكيل الحكومة من باب التهديد بالويل والثبور وعظائم الامور ،ربطا بملف الانتخابات الرئاسية وفي حال تسرب الفراغ الى قصر بعبدا، واشتعال جبهة الصلاحيات والدستورية حينها، هذا اقله في الشكل والمبدا، اما في الواقع فلا لقاءات ولا مشاورات ولا اتصالات، رغم انقضاء الـ 48 ساعة الموعودة.

صحيح شكلا ان خطوة الرئيس المكلف جاءت ضربة معلم، مستفيدا من اتصاله برئيس الجمهورية للمعايدة بعيد «العدرا»، حاشرا الرئيس عون بتحديد موعد له طال انتظاره، بهدف رميه كرة التشكيل في مرمى العهد وقطع طريق تحميله مسؤولية التعطيل، رغم علمه بان ما قدمه ساقط سلفا، ويندرج في باب «الاحراج للاخراج»، محاولا تصفية حساباته الخاصة مع وزرائه المشاكسين، حيث تختلط مصالحه الخاصة بمصالح تشكيل الحكومة وحساباتها، واهمها حل ملفاته المالية مع دمشق.

مصادر مطلعة على مسار التكليف اكدت ان الرئيس ميقاتي ابدى كل تعاون ممكن ،وصل الى حد قبوله بتمسك رئيس الجمهورية ببعض الوزراء الذين تملك السراي ملاحظات حول ادائهم وانعكاسه على مسار الحكومة العام، الا انه في المقابل لم تظهر بعبدا ليونة تذكر فيما خص «رفضها» لبقاء بعض الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي، متهربة بطريقة دبلوماسية طالبة ساعات لدرس الاسماء الجديدة المقترحة، علما ان احد الاسماء التي يدور جدل حولها سبق طرحه مبادرة وساطة افضت الى توزيع الحقائب المعنية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بين القوى السياسية الاساسية، لضمان مشاركتها في التفاوض.

وتتابع المصادر بان الطرح الميقاتي في تشكيل حكومة جديدة لا يعدو كونه الا مناورة هدفها الاساس تعويم الحكومة الحالية، وهو ما سمعه جنرال بعبدا صراحة خلال التفاوض، مشيرة الى ان هذا السيناريو يقوم على ابقاء القديم على قدمه مع الحصول على «ثقة منقوصة» في المجلس النيابي، تجعل من حكومة «معا للانقاذ» بين تصريف الاعمال والحكومة المكتملة الصلاحيات، ما يخفف عنها من اثقال مرحلة الفراغ.

واكدت المصادر انه في موازاة ارتفاع وتيرة التسريبات عن رغبة رئيس الجمهورية بعدم مغادرة قصر بعبدا وتسليم السلطة لحكومة تصريف اعمال غير مؤهلة، سيزداد الحديث عن قرب تشكيل حكومة جديدة، اعتقادا من البعض ان «حكومة كيف ما كان» ستكون كفيلة باخراج «الجنرال» وهو ما لا يتناسب والواقع.

ورات المصادر انه في سياق البحث عن امكانية تشكيل الحكومة ،يتبين وجود ثلاث افرقاء داخليين اساسيين «كل واحد منن عم يشد الحبل صوبه»، حزب الله، المتخوف من عدم التشكيل، الرئيس ميقاتي «الرايق عا وضعه» رغم مخاوفه من خلق ازمة دستورية بدات ملامحها تفوح، الرئيس عون الذي لن يسلم الا حكومة على قياس شروطه.

وختمت المصادر بان الصراع بين الاطراف الثلاث، قد ادى بعد خمسين يوما من التكليف الى تراجع من سمى «الميقاتي»، اي الثنائي الشيعي عن موقفه، مراهنا على سقوط التكليف مع انتهاء العهد، والدليل الخلاف المستجد بين السراي – عين التينة حول آلية اخراج رفع سعر الدولار الجمركي بعدما نكس ميقاتي بما تعهد به ،بالفا ابو مصطفى محاولا تحميل وزير المالية تداعيات القرار، والصراع القائم مع وزير المهجرين الذي تكشف مصادره ان العلاقة المتوترة مرتبطة بامور شخصية يريد رئيس الحكومة تحصيلها من دمشق.

ولكن ماذا عن المواقف الدولية؟ واضح ان «سيرة» الحكومة هذه المرة «مش مقدمة ولا ماخرة» مع الخارج، وخصوصا عند الام الحنون، وذلك لاعتبارات كثيرة مرتبطة اولا بالاوضاع الدولية، وثانيا لقناعة الجميع بان الفراغ الرئاسي بات امرا واقعا، وما «كتبه» وزير الخارجية الاميركية السابق، مايك بومبيو، ذات يوم، عن سحق الدولة لاعادة بنائها من جديد، شارف على دخول مرحلته الاخيرة، حيث واشنطن في انتظار حسم نتائج انتخاباتها النصفية لتبني على الشيء مقتضاه.