حصّة المصارف من الدين بالليرة اللبنانيّة تنخفض إلى 20.5 بالمئة

تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.67% (673.30 مليون د.أ.) خلال الشهر الثالث من العام 2022 إلى 151،729 مليار ل.ل. (100.65 مليار د.أ.)، من 150،714 مليار ل.ل. (99.98 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد إنخفضت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى حوالي 20.5% في شهر آذار 2022 (مقارنةً ب20.7% في شهر شباط)، في حين زادت حصّة القطاع غير المصرفي إلى حوالي 15.7% (مقارنةً ب15.5% في شهر شباط) وبقيت حصّة مصرف لبنان ثابتة عند 63.8%. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.5%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.1%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.3%).
في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.07 سنة في شهر آذار 2022 من 4.16 سنة في شهر شباط كما وتراجع المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى 6.53%. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار 2020 عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.