من يموّل عمل الصرافين في لبنان؟

يوضح مصدر مواكب لحركة الصرافين المالية، أن “هناك مصدرين اثنين لتمويل عمل الصرافين: يتمثل الاول بالمال الموجود لدى “النظام المصرفي”، وفي هذه الحالة لا يمكن نفي وجود “احتمال” تواطؤ مع المصارف الكبرى لشراء أموال الناس المحتجزة لديها عبر “الوسطاء” أي الصرافين. ولهذا السبب كانت أكثرية الشيكات المصرفية تُحرّر من دون اي ذكر للمستفيد الاول قبل أن يتدارك مصرف لبنان هذه الظاهرة ويلزم المصارف بالتوجّه لإصدار شيكات مشروطة للمستفيد الأول. هكذا اذاً كانت المصارف تشتري الاموال المحتجزة لديها مقتطعة نسباً وصلت الى 35% من قيمة هذه الاموال الفعلية. وهنا تجدر الاشارة الى أن هذه البدعة تأتي بالارباح السهلة التحقيق لسوق الصيرفة والمصارف وإلا لما استمرّتا بهذه اللعبة.

أما مصدر التمويل الثاني فناجم عن إدخال الأموال الى لبنان عبر الحدود (خصوصاً البريّة منها والبحريّة). ويتطلّب إدخال هذه الاموال بطرق كهذه تكلفة تؤدي في نهاية المطاف الى رفع سعر الدولار في السوق الموازية باتفاق مع المصارف وبغطاء من البنك المركزي”.

ويضيف المصدر: “خلال السنوات الخالية، كانت عمليات تغذية الحسابات لكل قيمة تخطت الـ10.000 دولار بحاجة الى تبرير قانوني وموافقات مسبقة، الا ان تبدّد هذه الواقعة يدفع أكثر للتساؤل عن مصير “قانون مكافحة تبييض الاموال” في ظروف كهذه، خصوصاً وأن السوق باتت مفتوحة وبات من المستحيل إحصاء كمية الاموال التي أصبحت تدخل عبر الحدود بطرق غير مشروعة”.

ويقول المصدر: “من المرجّح أن تُستخدم هذه الاموال لتمويل الـhaircut في حال أُقرّ القانون، علماً أنه لن يتخطى في حال تنفيذه الـ10%، ما يعني أنه تمّ استغلال خوف المودعين صغاراً كانوا أم كباراً، لصالح المصارف التي حققت بواسطة الصرافين أرباحاً من جيوب شعب مكبّل فقد ثقته بهذه المنظومة.