العمالة الأجنبية في لبنان: من النكبة حتى الانهيار (الأخبار 12 أيار)
كتبت ندى أيوب في “الأخبار”:
يكاد عمر العمالة الأجنبية في لبنان يناهز الثمانين عاماً، منذ تهجير الفلسطينيّين من أرضهم من قبل الإسرائيليين وصولاً إلى اليوم. عقود تعدّدت فيها جنسيات العمّال الأجانب والمهن التي مارسوها، ارتفعت أعدادهم ثم انخفضت، من دون أن تنجح السلطة في تطوير البنية الاقتصادية وخلق وظائف تمنع ارتفاع هجرة اللبنانيين المستمرة. في ما يلي محاولة لسرد حكاية هذه العمالة على لسان عدد من الباحثين والمتابعين .
للعمالة الأجنبية في لبنان تاريخ يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، لكن الاعتماد بشكلٍ أساسي على اليد العاملة الوافدة لم يحصل إلّا في أوائل السبعينيات مع بداية عصر البترودولار، ودخول أموال النفط الخليجي إلى لبنان على شكل ودائع في المصارف اللبنانية. آنذاك وُلد نمط قوامه تصدير اليد العاملة اللبنانية الباحثة عن مردودٍ مادي يحسّن مستوى معيشتها، وعزّزته الحرب الأهلية المندلعة في حينها، مقابل اعتماد الاقتصاد اللبناني على يدٍ عاملة رخيصة وافدة من بلدان ذات مستوى معيشي أدنى كسوريا ودول شبه القارة الهندية.
تمأسس هذا النمط في الثمانينيات والتسعينيات وبقي ساري المفعول إلى ما قبل الانهيار المالي عام 2019. النظام الاقتصادي اللبناني ومستويات الدخل الناتجة عن النفخ المالي رفعت كلفة معيشة اللبناني ودفعته نحو الهجرة بحثاً عن مردودٍ يكفيه، في حين أنّ المردود المحلي سيكون كافياً لعاملٍ سوري أو من بلدان شبه القارة الهندية يعيش بمفرده في لبنان، وسيرسل معظم أجره إلى عائلته في دولٍ ذات مستوى معيشي أدنى. على مدى كلّ هذه السنوات، عجزت السلطة عن تطوير البنية الاقتصادية وخلق وظائف تمنع هجرة اللبناني. على العكس خفّضت الاستثمار والإنتاجية في ظل توفر اليد العاملة الأجنبية الرخيصة نسبة للأسعار.
في السبعينيات، شهد الخليج قفزة هائلة في المجال الاقتصادي منتقلاً، حكوماتٍ وشعوباً، من مرحلة بداوة إلى مرحلة نهوض استدعت استقدام يد عاملة عادية وفنيّة من دولٍ ككوريا الجنوبية وشبه القارة الهندية القريبة جغرافياً لبناء المعامل والمصانع عن طريق شبكاتٍ تنظّمت لتأمين هذه العمالة. هذا الأمر انعكس بشكلٍ تصاعدي بداية الحرب في لبنان من خلال الاعتماد على الشبكات عينها لاستقدام أيادٍ عاملة بأعداد كبيرة. تعتبر تلك الحقبة مفصلية في تاريخ العمالة الأجنبية في لبنان، والتي بدأت مع نكبة عام 1948 وتهجير الفلسطينيين ولجوئهم إلى لبنان. وعلى اعتبار أن وجود الفلسطينيين ظرفي أبدت منظمة «الأونروا» حديثة الولادة آنذاك، رغبتها بعدم تحوّل اللاجئين إلى منافسين للبنانيين في أعمالهم، فكان التوجّه نحو السماح بالعمل في مجالاتٍ لها طابع استثماري ظرفي كأعمال البنى التحتية والتشجير.
في بداية الستينيات كان العمل المنزلي قد بدأ من خلال استعانة البرجوازية المدنية، وإن على نطاقٍ ضيّق جداً، ببنات العائلات اللبنانية الريفية الفقيرة ضمن علاقة أبوية إلى أبعد الحدود، وتعتيم كامل من قبل العائلات خوفاً من الوصمة الاجتماعية التي يحدثها بنظرهم هذا النوع من الأعمال «المهينة». بقي العمل المنزلي على هذا الشكل حتى الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث شهد لبنان قدوم العاملات الأجنبيات من بلادٍ كسريلانكا والفلبين ومن ثم بنغلادش عبر شبكاتٍ تولّت المهمة في الخليج ولبنان.
دخلت العمالة المصرية سوق العمل اللبناني وبقوة بعد اتفاق استثنائي بين البلدين رعاه رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، يعفي بموجبه العمال المصريين من رسوم التسجيل. وبما أنّ العمل الزراعي غير مشمول بقانون العمل وتالياً لا يكبّد أصحاب العمل اللبنانيين رسوماً للضمان الاجتماعي والتزامات تجاه العامل، احتال هؤلاء على القانون واستقدموا المصريين تحت عنوان عمّال زراعيين ليعمل غالبيتهم لاحقاً في محطات الوقود. هكذا اعتمد لبنان على العمالة الأجنبية في مجالاتٍ عديدة، بالتزامن مع الهجرة اللبنانية التي لم تتوقّف يوماً، فضلاً عن أن أعمال كالتنظيفات وفي محطات الوقود لا عمالة لبنانية نهائياً فيها ولا منافسة نتيجة التنميط الحاصل بعد الاعتياد على أن أيادٍ عاملة من جنسيات أجنبية تعمل في تلك المهن.
الحرب السوريّة
استمر هذا النمط حتى اندلاع الحرب السوريّة عام 2011، والتي شكلت منعطفاً جديداً ومختلفاً. إذ تغيّر شكل العمالة السورية الوافدة إلى لبنان. من كان قد أتى في السابق بمفرده، عاد واصطحب عائلته هرباً من الحرب وتحوّلت إقامته إلى شبه دائمة في البلد، عكس ما كان يحصل مع العمالة السورية الموسمية. وللمرة الأولى شهد لبنان يداً عاملة سورية من مستوى تعليمي مختلف وتخصصات شتى، لكن سرعان ما غادر معظمها إلى دول الخليج وأوروبا وتركيا، وإن كانت عددياً أقل بكثير من القادمين من الأرياف السورية. سريعاً تم التكييف مع الأوضاع المستجدة، وتوسّع نطاق عمل السوريين على القطاعات. قطن جزء لا يستهان به منهم في القرى اللبنانية. عملوا في حراسة المنازل ومواسم الزرع وورش البناء وغيرها من المهن. ومنهم من يستفيد من مساعدات الأمم المتحدة العينية والمالية على قلّتها، إلى جانب أجورهم الأدنى من أجور اللبنانيين.
ثمان سنوات لم يطرأ خلالها أي تغييرٍ إلى أن وقع الانهيار المالي والنقدي عام 2019، فكانت العودة الطوعية لأعدادٍ كبيرة من العمال الأجانب، وسط فقدان قدرتهم على الاستمرار بتحويل أجورهم بالليرة اللبنانية إلى الدولار وإرسالها إلى عائلاتهم بفعل التدهور الكبير في قيمة الليرة. قلّة بقيت في لبنان من عاملات منزليات أو سواهن يعملن لصالح عائلاتٍ غير مأزومة اقتصادياً ومحدودة عددياً نسبة عمّا كان سائداً قبل الانهيار. وحده العامل السوري فضّل البقاء في لبنان وإن برفقة عائلته، مرتكزاً على مساعدة الأمم المتحدة الشهرية بالدولار الأميركي للنازحين والتي باتت لها قيمة نسبية مقابل الليرة اللبنانية المنهارة، إلى جانب ما يتقاضاه من أجرٍ زهيد بالليرة. هرباً من جحيم الأزمة ومعدلات البطالة الآخذة بالارتفاع السريع، شكّلت الهجرة خشبة الخلاص. رحل من استطاع وآخرون ينتظرون. لكن قلّة تمكّنت بعد ثلاث سنوات من عمر الأزمة من كسر النمطية حيال مهنٍ لطالما اعتبرها اللبناني معيبة في وطنه، مفضلاً البحث عن فرصٍ أكبر ومردودٍ مالي واستقرار اجتماعي ونفسي في الخارج.
