عون: قطار الإصلاحات سينطلق لتنفيذ الاتفاق مع “صندوق النقد” (نداء الوطن 13 نيسان)

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ان اليأس لا مكان له في تفكيره، وفي المدة الباقية من العهد، لا احد يعتبر انني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي».

وأضاف: «علينا جميعاً أن نتجند من اجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا»، مشدداً على «ان القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي». وأمل في «ان يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية، الامر الذي من شأنه ان يساهم في عودة الازدهار».

وأشار الى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يدفع قدماً في هذا الاتجاه، كاشفاً أن «قطار الإصلاحات سينطلق كي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد».

وشدّد على أهمية تنفيذ قانون «الكابيتال كونترول»، إضافة الى التدقيق الجنائي، مذكراً بالعوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، كاشفاً انه «لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا في افضل من الواقع الحالي».

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله، في قصر بعبدا، وزير الصناعة جورج بوشكيان، يرافقه وفد من أعضاء مجلس الادارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني.

بدوره قال بوشكيان: «أثبت القطاع الصناعي في السنوات القليلة الماضية انه قادر على التفاعل مع صناعات جديدة احتاج اللبنانيون اليها بشدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الصناعات التي لها علاقة بمواجهة فيروس كورونا والمعقمات والاطقم الطبية الواقية».

وأضاف: «مع تفاقم الازمة الاقتصادية وتدني قيمة الليرة اللبنانية، شدّ الصناعيون العزيمة، وضاعفوا إنتاجهم، وأمنوا حاجة السوق المحلي من المنتجات التي كان يستوردها لبنان. وأدى ذلك الى خفض العجز في الميزان التجاري والى تخفيض قيمة الواردات من نحو عشرين مليار دولار الى احد عشر ملياراً، إضافة الى زيادة الصادرات».

وشدّد على ان «الصناعة في لبنان هي القطاع الوحيد الذي توسع في الازمة الاقتصادية الأخيرة رغم وجود عراقيل عديدة امامه، كما انه القطاع الأقل تأثراً بتداعيات هذه الازمة. ووجهت الوزارة الصناعيين، وسهلنا منحهم التراخيص الصناعية، وخففنا حدة المنافسة غير المشروعة باقفال المصانع غير المرخصة. كما اتخذنا الكثير من القرارات الرادعة والحامية والمحفزة لتبني المواصفات والمعايير».

وقال الزعني: «إن اهم ما يساهم في صمودنا هو معالجة كلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. ونتمنى ان يصار الى تبني عملية استيرادها مباشرة من الصناعيين، مع الغاء جميع الرسوم التي تحمّل كاهلهم أعباء كثيرة. لا نريد دعماً، بل إمكانية استيراد المحروقات بسعرها الحقيقي». وطالب رئيس الجمهورية بتسهيل الحصول على ارض مشاع من الدولة لكي يتم بناء مقر لجمعية الصناعيين عليها، «يكون منارة للاقتصاد اللبناني».

بدوره رد عون مشيراً الى أنه «ليس لدينا اليوم ما من شأنه ان ينهض باقتصادنا الا الإنتاج، وخصوصاً الصناعي منه. سمحنا باستيراد المحروقات مباشرة الى الصناعيين، وخصصنا مستودعاً خاصاً للأمر». مشدّداً أن «العمل جار مع الجميع، من اجل التعافي»، معتبراً «ان ما يعانيه اللبنانيون من قيود لدى بعض المصارف للحصول على رواتبهم وتعويضاتهم امر فيه تحقير للإنسان، إذ على المودع ان يشحذ ما ادخره، وهو امر غير مقبول».