خاص – غبريل يشرح بالتفاصيل أهمية توقيع لبنان إتفاق مع صندوق النقد!

شدد كبير الإقتصاديين في “بنك بيبلوس” نسيب غبريل على “أن أهمية توقيع الإتفاق بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد تكمن في أن هذا الاتفاق يعطي مصداقية للبرنامج الإصلاحي وانضباطية في تطبيق الإصلاحات”. وكشف عن أن”الأهمية الأخرى في التوقيع تكمن في أن هذا الإتفاق، لا يسمح فقط بإقراض صندوق النقد للسلطات اللبنانية، إنما يفتح الباب أمام مصادر تمويل أخرى”.

شدد كبير الإقتصاديين في “بنك بيبلوس” نسيب غبريل في حديث لموقعنا ” Leb Economy” على “أن أهمية توقيع الإتفاق بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد لا تنحصر بالأموال التي تم الإتفاق عليها والتي تُقدّر قيمتها بـ 3 مليار دولار، وذلك رغم دور هذه الأموال في دعم النهوض الاقتصادي”.

ورأى غبريل أن “أهمية توقيع لبنان على اتفاق مع صندوق النقد، وخاصة الإتفاق النهائي، تكمن في أن هذا الاتفاق يعطي مصداقية للبرنامج الإصلاحي وانضباطية في تطبيق الإصلاحات حسب الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين، ووفقاً لتواريخ وأهداف محددة يتم تنفيذها تدريجياً”.

وكشف غبريل عن أن”الأهمية الأخرى في التوقيع تكمن في أن هذا الإتفاق، لا يسمح فقط بإقراض صندوق النقد للسلطات اللبنانية، إنما يفتح الباب أمام مصادر تمويل أخرى. وقد كان بيان صندوق النقد واضحاً في هذا المجال، إذ أشار إلى ضرورة أن تطلب السلطات اللبنانية دعم مالي من الدول المانحة والداعمة للعملية الإصلاحية، ما يعني أن التوقيع مع صندوق النقد سيفتح الباب أمام مصادر تمويل أخرى، وبالتالي اذا تمت العملية الإصلاحية وطبقت السلطات اللبنانية ما تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد كإجراءات أولى، ستكون آنذاك الخطوة الثانية البدء بشكل تدريجي بتحرير الأموال الموصدة من صندوق النقد وتطبيق إجراءات أخرى نصّ عليها البيان”.

وشدد غبريل على ان “الخطوة الأولى للسلطات اللبنانية هي تطبيق هذه الإجراءات الأولية التي يتوقعها صندوق النقد، قبل أن يوافق مجلس الحاكمين أو ما يُعرف بمجلس الإدارة في صندوق النقد على البرنامج النهائي”.

واكد غبريل على “أن الإتفاق مع صندوق النقد يضع السلطات اللبنانية، التنفيذية والتشريعية والنقدية، أمام مسؤولياتها، ويحتم على السلطات السياسية الوقوف مباشرة أمام مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق بنود هذا الإتفاق الأولي”.

واعتبر غبريل أنه “اليوم تقع المسؤولية على السلطات اللبنانية بالبدء بتطبيق هذا الإتفاق تدريجياً، لتُظهر جدية في التعاطي مع الإصلاحات ومع عملية النهوض مع الأزمة، وبالتالي إظهار مصداقية في التعاطي مع الجهات المانحة والمؤسسات المتعددة الأطراف والبلدان الصديقة التي أبدت منذ فترة طويلة إستعدادها لمساعدة لبنان شرط أن يساعد لبنان نفسه”.