إليكم تفاصيل خطة لبنان للنهوض بقطاع القمح!

اتكال لبنان على استيراد حاجاته من المواد الغذائية الأساسية، منها القمح، وضع امنه الغذائي في دائرة الخطر، ولعلّ الدرس الأكبر الذي تعلّمه من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، هو عدم الاتكال على الخارج لتأمين المواد الغذائية الأساسية.

من هنا، اقترح وزير الزراعة عباس الحاج حسن خطة للنهوض بقطاع القمح، علمًا أنّ لبنان بحاجة لخمسين ألف طن من القمح شهريًا للاستهلاك المحلي.

وانطلاقاً من أهمية القطاع الزراعي والحاجة الماسة للقمح، وافق مجلس الوزراء على الخطة التي تقوم على زراعة القمح بأنواعه والشعير في السهول اللبنانية، أي في عكار البقاع حاصبيا مرجعيون والخيام، وفي السهول الساحلية، والتركيز سيكون على زراعة القمح الطري الذي يستعمل في صناعة الخبز العربي.

وسيكون تطبيق الخطة على 3 مراحل:
– المرحلة الأولى ستكون بإجراء مسح كامل للأراضي المزروعة بالقمح للـتأكد من كل الأرقام والمحاصيل الزراعية، علماً أن طموح الوزارة هو الوصول الى زراعة نحو مليون دونم.
– المرحلة الثانية ستكون في شهر حزيران مع حصاد القمح المزروع سابقاً.
– المرحلة الثالثة: ستوزع الحكومة في تشرين بذور القمح على المزارعين .

ولكن قبل الانتهاء من المسح، لن تكون هناك أرقام نهائية بالنسبة لكميات القمح التي تنتج عن هذه الخطة.
وأكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ”أل بي سي” إنه “مهما كانت نسبة الإنتاج فهي لن تكفي حاجة السوق بشكل كامل، وسيتحتم على لبنان شراء القمح من الخارج، كذلك الأمر بالنسبة لتكلفة الخطة، إذ يقول وزير الزراعة من الصعب تحديد الرقم حالياً لأن الخطة ما زالت في مرحلتها الأولى، لكن من المؤكد أننا بحاجة الى دعم ومساعدات دولية لتنفيذها بكل مراحلها، ولتأمين مدخول المزارعين، وتجنباً لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي ستشتري الحكومة المحاصيل وتضخها مباشرة في السوق وتمنع التصدير الى الخارج.”

إذا تنفيذ الخطة بدأ والاستفادة منها لن تكون فقط بالمحاصيل إذ أنها ستفعل الدورة الاقتصادية وتعيد انعاش القطاع الزراعي وتضع حداً لصرف أموال على استيراد مواد باستطاعة لبنان أن ينتجها.