خاص -Leb Economy ينشر ودائع وتسليفات المصارف بالأرقام!

كشفت إحصاءات مصرف لبنان عن أن  ودائع الزبائن في المصارف اللبنانية (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) تراجعت بنسبة 0.42% (853 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 201،860 مليار ل.ل. (133.90 مليار د.أ.). كما إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 2.58% (ما يوازي 1،077 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 40،699 مليار ل.ل. (27.00 مليار د.أ.) نتيجة عمليات تصفية القروض.

وفي التفاصيل، تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 0.39% (1،033 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 262،684 مليار ل.ل. (174.25 مليار د.أ.)، مقابِل 263،717 مليار ل.ل. (174.94 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 7.48% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني 2021، والبالغ حينها 283،918 مليار ل.ل. (188.34 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.42% (853 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 201،860 مليار ل.ل. (133.90 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الشهر الأوّل من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.26% (416 مليار ل.ل.) إلى 157،762 مليار ل.ل. (104.65 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 1.06% إلى 36،605 مليار ل.ل. (24.28 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 0.61% (46 مليار ل.ل.) إلى 7،492 مليار ل.ل. (4.97 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد إرتفعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.07% (34 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 47،744 مليار ل.ل. (31.67 مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.57% (887 مليار ل.ل.) لتصل إلى 154،115 مليار ل.ل. (102.23 مليار د.أ.) نتيجة قيام المودعين بالإستفادة من رفع سعر صرف اللولار المصرفي من قبل مصرف لبنان من 3،900 ل.ل. إلى 8،000 ل.ل. بحسب أحكام التعميم رقم 151. في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ إلى 79.29% مع نهاية كانون الثاني 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.20% في كانون الثاني 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.30% (15،906 مليار ل.ل.) من 217،776 مليار ل.ل. (144.45 مليار د.أ.) في نهاية كانون الثاني 2021.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 2.58% (ما يوازي 1،077 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 40،699 مليار ل.ل. (27.00 مليار د.أ.)، مقابل 41،776 مليار ل.ل. (27.71 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.39% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 20.16% في نهاية شهر كانون الثاني، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و24.72% في كانون الثاني 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 37.55% في شهر كانون الثاني 2022، مقارنةً مع 38.30% و43.87% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وكانون الثاني من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 14.77% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و19.04% في كانون الثاني من العام 2021.

وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي 1.79 مليار د.أ. خلال الشهر الأوّل من العام 2022