3.65 مليار دولار الإنفاق على مخصصات ورواتب القطاع العام

أَصدَرَت وزارة المال اللبنانيّة مؤخَّراً تقريرها الشهري المعنوَن ” مرصد الماليّة العامّة – تمّوز 2021″ والذي يتضمَّن لمحةً عن الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العامّ والتي يمكِن تجزئتها إلى ثلاثة عناصر رئيسيّة هي “مخصَّصات ورواتب وأجور وتقديمات إجتماعيّة”، “معاشات تقاعد وتعويضات نهاية خدمة”، و”تحويلات إلى مؤسَّساتٍ عامّة لتغطية رواتب”. وفقاً للتقرير، إرتفع الإنفاق الإجمالي على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها بنسبة سنويّة بلغت 1.25% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 إلى 5،495 مليار ل.ل. (3.65 مليار د.أ.)، مقارنةً ب5،427 مليار ل.ل. (3.60 مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام 2020. في التفاصيل، إنخفض الإنفاق على المخصَّصات والرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعيّة، والذي شَكَّلَ الحصّة الأكبر (61.78%) من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة 3.82% سنويّاً إلى 3،395 مليار ل.ل. (2،252 مليون د.أ.). في سياقٍ آخر، زادت النفقات على معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، والتي شَكَّلَت 33.92% من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة 14.15% سنويّاً إلى 1،864 مليار ل.ل. (1،236 مليون د.أ.). ومن ضمن هذه الأخيرة، فقد إرتفعت كلفة التقاعد بنسبة 19.11% على أساسٍ سنويٍّ إلى 1،695 مليار ل.ل. (1،124 مليون د.أ.)، فيما تقلّصت تعويضات نهاية الخدمة بنسبة 19.52% إلى 169 مليار ل.ل. (112 مليون د.أ.). كذلك الحال بالنسبة للتحويلات إلى مؤسَّساتٍ عامّة لتغطية رواتب (4.29% من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها) والتي تراجعت بنسبة 10.61% سنويّاً إلى 236 مليار ل.ل. (157 مليون د.أ.). يجدر الذكر أنّ الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها قد شَكَّلَ 59.00% من النفقات الحكوميّة الجارية و52.74% من إجمالي الإنفاق الحكومي حتّى شهر تمّوز من العام 2021، مقابِل 55.16% و47.40% بالتتالي في الفترة نفسها من العام 2020.