خاص – بالأرقام .. Leb Economy يرصد تطوّر حجم الكتلة النقدية بالليرة خلال 3 سنوات!

على مر عامي الأزمة، ربط الخبراء الإقتصاديون إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بحجم الكتلة النقدية المتداولة خارج مصرف لبنان. إلا أن هذا لم يثنِ المصرف المركزي عن طباعة الليرة إذ ان اسباب متعددة كانت تفرض السير في هذا الطريق وأبرزها سد الفجوة المالية في موازنة الدولة وتمويل السحوبات المصرفية لودائع الدولار بالليرة اللبنانية.

يرصد موقعنا Leb Economy في هذا التقرير الإرتفاع المتزايد في حجم الكتلة النقدية منذ عام 2019 حتى عام 2021، حيث توضح الرسوم البيانية تفاصيل المسار التصاعدي خلال أشهر الأعوام الثلاثة.

إرتفع حجم الكتلة النقدية في عام 2019 من 5,561 مليار ليرة في شهر كانون الثاني 2019 إلى 10,563 مليار ليرة في كانون أول 2019، علماً أن حجم العملة المتدالة خارج مصرف لبنان بقي يتراوح خلال الأشهر التسعة الأولى بين 5,493 مليار ليرة (شهر شباط) و6,474 مليار ليرة (أيلول)، ليسجل خلال الأشهر الثلاث الاخيرة ارتفاعات كبيرةن حيث ارتفع إلى 7,305 مليار ليرة في تشرين أول ومن ثم سجل 9,054 مليار ليرة في شهر تشرين ثاني، مختتماً عام 2019 عند 10,563 مليار ليرة.

وفي عام 2020، سلك حجم الكتلة النقدية مساراً تصاعدياً سريعاً، إذ ارتفع من 11,957 في كانون ثاني 2020 الى 30,917 مليار ليرة في كانون اول 2020، أي بزيادة 18960 مليار ليرة.

وفي عام 2021، زاد حجم الكتلة النقدية أيضاً لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2020. ففي كانون الثاني 2021، بلغ حجم الكتلة النقدية 32,572 مليار ليرة مقابل 42,520 في شهر تشرين اول 2020. اي ان مجمل الزيادة خلال 10 أشهر بلغت 9,948 مليار ليرة.

وفي مقارنة بين حجم الكتلة النقدية قي تشرين اول 2019 وتشرين أول 2021، يتبيّن ارتفاع هائل بقيمة 35,215 مليار ليرة.