نقابات المهن الحرة: خطة تذويب الودائع وتبديد الحقوق تكشفت (الديار 1 أذار)

رأى اتحاد نقابات المهن الحرة في بيان أنه “بعد انقضاء نحو عامين ونصف على الأزمة وبدء الانهيار، تكشفت الحقائق وظهرت الى العلن النيات الدفينة والمخططات الهجينة التي تهدف إلى الاستمرار بتذويب الودائع في المصارف وتبديد الحقوق”.

وراى الاتحاد ان “هذه المخططات تهدف إلى تزوير الميزانيات وطمس الحقائق والتهرب من المساءلة والمحاسبة وتجنب العقاب لإنقاذ قلة من المنتفعين على حساب مصير الوطن بأكمله، بينما يستمر أركان السلطة السياسية بإطلاق وعود واهية لم تعد تنطلي على من صبر وتحمل التكاليف ودفع الأثمان، ولا يزال، بغية استعادة جنى العمر الذي يضيع تحت أعينه”.

وقال:”أمام هذا الواقع المرير والمشهد المؤلم، يعلن الاتحاد انتهاء مهلة السماح الممنوحة للمسؤولين عن هذه الأزمة، لتجنب التدابير الصعبة ومحاولة انقاذ ما كان يمكن انقاذه والمحافظة عليه بامانة. فقد آن الاوان بعد طول انتظار لتحرير ودائع النقابات وأصحاب المهن الحرة وفك الحصار عن صناديقهم التعاضدية والاستشفائية والتقاعدية، وكف يد من تطاول واستنسب وميز دون حسيب أو رقيب، عبر اقتراح حلول عادلة ومنطقية وعاجلة ضمن عملية إصلاح هيكلية شاملة”.

طالب “الجهات المعنية والمختصة، لا سيما المسؤول عن السلطات الرقابية والمؤتمن على الأمن النقدي حاكم مصرف لبنان، بالوقوف أمام مسؤولياته وتطبيق القوانين المصرفية المرعية الإجراء التي كان يقتضي إعتمادها منذ اليوم الاول لاندلاع الازمة، بدءا بتطبيق أحكام القانون الرقم 110 الصادر في 7/11/1991 والمعطوف على القانون الرقم 28/67 تاريخ 9/5/1967، مع الإشارة الى أنّ القانون الآنف الذكر قد نص في مادته 2(2) على “أن تتم الإحالة بشكل معلل وحالا من قبل حاكم مصرف لبنان لوضع اليد على أي مصرف إذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة أعماله، وهو لا يقيد بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف”.

وتابع:” لا يخفى على أحد أن هذا الوضع ينطبق على عدد كبير من المصارف اللبنانية المثقلة ميزانياتها بديون مشكوك بها وهي مدانة وملاحقة قضائيا، في الداخل والخارج، بفعل وضع قيود غير قانونية ونظامية على السحوبات والتحاويل وصولا إلى الامتناع عن تسديد المستحقات والودائع في العملة المحددة أساسا للحساب، مما ينذر بعدم ملاءة مالية وإفلاس غير معلن ومقنع”.

وختم:”لقد آن الأوان لاتخاذ تدابير جدية والتزام القوانين، لوضع حد لهذه الاعتباطية ولهذا التعسف الممارس على ودائع النقابات وأصحاب المهن الحرة والصناديق وودائع المودعين عموما. كما آن الأوان لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، والعمل على تطبيق القوانين النافذة والمرعية التي من شأن تطبيقها المساهمة في حماية الودائع وإسترداد ما أُهدر منها”.

وختم:”هذه هي الفرصة الأخيرة، يتلوها اتحاد المهن الحرة، الحريص على حقوق أوسع شريحة من المواطنين ومصالحهم، وبعد ذلك سوف ينصرف التكتل الى اتخاذ الاجراءات التصعيدية التدريجية لإرغام كل من موقعه لتحمل مسؤولياته وتطبيق أحكام القانون”.