البنك الدولي يعلن عن 6 ازمات قوية ضربت اقتصاد لبنان في اقل من عام!
خَفَّضَ البنك الدولي توقّعاته السابقة لنسبة النموّ الإقتصادي في لبنان للعام 2020 من إنكماش بنسبة 10.9% إلى إنكماش بنسبة 19.2% نتيجة الصدمات المختلفة التي أصابت البلاد. بالتفاصيل، فقد ذكر البنك الدولي أنّ الإقتصاد اللبناني غرق في أزمة ماليّة في تشرين الأوّل 2019 نتيجة التوقّف المفاجئ في تدفّق الرساميل وذلك قبل حصول أزمة المصارف، وأزمة الدين، وأزمة سعر الصرف. في وقتٍ لاحق، واجه لبنان أزمة فيروس الكورونا التي بدأت في شهر آذار 2020، الأمر الذي دفع بالحكومة اللبنانيّة إلى فرض حظر لإحتواء الفيروس. من الأزمات التي شلّت الإقتصاد اللبناني أيضاً ذكر البنك الدولي إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب والذي دمّر المرفأ والمناطق السكنيّة والتجاريّة المحيطة ضمن قطر ميل إلى ميلين. كذلك ذكر البنك الدولي تراجع توافد السيّاح بنسبة 71.5% على أساسٍ سنويّ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، مقارنةً مع إرتفاع بنسبة 5.5% في الفترة نفسها من العام 2019. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أنّ القطاع العقاري كان خاضعاً لعاملين ذات تأثيرين متضاديّن ألا وهما تمكين القطاع المصرفي المودعين بإجراء عمليّات شراء عقاريّة من خلال ودائع الزبائن المعنيّة، والتراجع السنويّ بنسبة 67.9% لرخص البناء وبنسبة 55.7% لتسليمات الإسمنت. بالإضافة إلى ذلك، فقد علّق التقرير أنّ إيرادات الدولة قد إنخفضت بنسبة 15.4% سنويّاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 نتيجة تراجع إيرادات الإتّصالات بنسبة 54.5% وإنكماش إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 51.1% وتدنّي الإيرادات الجمركيّة بنسبة 37.9%، في حين تراجعت النفقات الحكوميّة بنسبة 15.5%. وبحسب البنك الدولي، فإنّ تراجع نفقات الدولة يعزى بشكلٍ رئيسيٍّ إلى توقّف دفعات الفوائد المترتّبة على سندات اليوروبوندز نتيجة قرار الحكومة اللبنانيّة بالتوقّف عن دفع هذه السندات في شهر آذار 2020. كما وذكر التقرير أنّ الأوضاع النقديّة تعكس أوضاع الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار الصرف، وخاصّةً في السوق السوداء حيث قارب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة عتبة ال10،000.
