خاص – إنخفاض الأسعار أضحى حقيقة .. معطيات هامة كشفها مدير حماية المستهلك!

بعد فترة ليست بقصيرة على تراجع سعر صرف الدولار الى مستوى 21 الف ليرة، ظهر إنخفاض ملموس في أسعار السلع والمنتجات وذلك عقب موجة من الغضب سيطرت على اللبنانيين نتيجة تلكؤ في خفض الأسعار بنفس نسبة إنخفاض سعر الصرف.
ويأتي هذا الإنخفاض تتويجاً لجهود وزارة الإقتصاد والتجارة الرقابية، والتعميم الذي أصدره وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، وطلب بموجبه من كافة محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية لديها بغية مراقبة حركة أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية في مختلف نقاط البيع، ولضمان حماية المستهلك ومنع إستغلاله ومكافحة الغلاء بالأسعار.

وفي هذا الإطار، كشف مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس عن إنه “لوحظ هذا الشهر إنخفاض في الأسعار، لا سيما خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، حيث ساهمت رقابة وزارة الإقتصاد بإنخفاض الأسعار في عدد كبير من نقاط البيع، علماً أن وزارة الإقتصاد تتوقع إنخفاض الأسعار بحدود 33% و35% خلال شهر وذلك بحسب أنواع السلع”.
وأكد يونس أنه “من المفترض أن يساهم التعميم الصادر عن الوزير سلام، بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها الوزارة وثبات سعر صرف الدولار قرب الـ21 و22 ألف ليرة، بخفض أسعار السلع بما يتلاءم مع إنخفاض سعر صرف الدولار”. وإذ أكد أن “وزارة الإقتصاد والتجارة ستتابع جولاتها وتلقي لوائح الأسعار من المتاجر ونقاط البيع على أمل تواصل عملية إنخفاض الأسعار”، شدد على إنه وفقا لتوجيهات وزير الإقتصاد أمين سلام، الأولوية في هذه اللحظة هي لسلع السلة الغذائية والسلع الإستهلاكية الأساسية للمواطنين”.
وفي حين أكد على وجود سلع ومنتجات سجلت هذا إنخفاض في الأسعار بنسبة 33%، أسف لكون البعض لم يخفّض أسعار السلع والمنتجات بشكل يتلاءم مع إنخفاض سعر صرف الدولار، مما دفع بمديرية حماية المستهلك وبوزارة الإقتصاد إلى تنظيم عدد من محاضر الضبط وإقفال بعض المتاجر بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص.

إصدار “التعميم” بهدف تعزيز
المعلومات لدى الوزارة

وشدد يونس على ان “موضوع مراقبة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية في السوبرماركت أولوية بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك، حيث تتم يومياً جولات على السوبر ماركت ونقاط البيع كما على الشركات المورّدة للسلع والمنتجات للتأكّد من نسب الأرباح التي تحققها هذه المتاجر والشركات، وكذلك التأكّد من أن يكون هناك إنخفاض بأسعار مبيع هذه السلع تماشياً مع إنخفاض سعر صرف الدولار”.
وأوضح إنه “إضافة إلى كل العمل الرقابي الأساسي الذي تقوم به مديرية حماية المستهلك، أصدر وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام تعميما طلب فيه من كافة السوبرماركت ونقاط البيع إرسال أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية بأسعار المبيع في السوبرماركت، وذلك من أجل أن يكون لدى الوزارة معلومات إضافية تعزّز المعلومات التي تحصل عليها من خلال جولاتها على الأرض”.

عمل الوزارة الرقابي
مستمر منذ زمن

وأشار يونس إلى أنه “يوجد في وزارة الإقتصاد والتجارة وحدة إسمها المكتب الفنّي للأسعار، ويتلقّى هذا المكتب الفنّي أسبوعياً أسعار ما يسمى بالسلّة الغذائية والإستهلاكية وتضم حوالي 60 سلعة أساسية من المتاجر”.
ولفت إلى أن “المكتب يقوم بدراسة الأسعار والسلة الغذائية والإستهلاكية الأساسية من أجل إعداد تقرير أسبوعي ومقارنات ما بين الأسبوع الحالي والأسبوع السابق، كما يقوم بمقارنة شهريّة ومقارنة سنوياً.”
وقال يونس: “ما يهمنا التاكيد عليه ان عمل وزارة الاقتصاد الرقابي هو عمل مستمر منذ زمن، وأتى التعميم الذي أصدره وزير الإقتصاد للتأكيد على كافة السوبرماركت والمتاجر ونقاط البيع المنخرطة وغير المنخرطة بنقابة السوبر ماركت إرسال هذه اللوائح لوزارة الإقتصاد ليكون هناك صورة شاملة وواضحة عند الوزارة، ولكي تتمكّن من مواكبة تطور الأسعار في هذه المرحلة، إلى جانب الرقابة التي تقوم بها على الأرض”.