خاص- شماس يفضح المستور: نية مبيتة خلف إلغاء الوكالات الحصرية لنقلها من مكان لآخر!

اكد أمين عام الهيئات الإقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديث لموقعنا” leb economy” انه من خلال الدفع لإلغاء الوكالات الحصرية، يبدو ان هناك نية مبيتة لنقل الوكالات من مكان الى آخر، وذلك ضمن الحملة الممنهجة لتدمير الاقتصاد اللبناني التي بدأت منذ سنتين ونصف، بدءاً من القطاع المصرفي والمالي مروراً بالقطاعات الاجتماعية وصولاً الى القطاع التجاري”.
وشدد شماس على أن الوكالات الحصرية لا تمارس الاحتكار، خصوصاً ان هناك عدة وكالات لنفس السلعة لكن من ماركات مختلفة.
وقال شماس “ان الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير ونحن كجمعية تجار بيروت وكقطاع تجاري أكدنا بنية صادقة أننا مع قانون منافسة عصري ينقلنا من مكان الى آخر”، لافتاً الى “أننا لفتنا النظر الى أن قانون المنافسة يجب أن يحمينا من التهريب الذي يشكل منافسة غير مشروعة بامتياز”.
وشدد شماس على الإحتكار لا ينطبق على القطاع الخاص، إنما ينطبق على القطاع العام كالمرافق العامة والكهرباء والاتصالات وغيرها”.
وفي معرضه رده على القول عن وجود احتكار في قطاع الأدوية ، نفى شماس ذلك مشيراً الى ان وزارة الصحة هي التي تصع جدول تركيب الأسعار”.
كما لفت الى انه لا يوجد وكالات حصرية في قطاع المأكولات منذ ٣٠ سنة.
واعتبر شماس ان غلاء الأسعار هو بسبب تخلف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوند و تحليق الدولار”، محذراً من ان الأسعار سترتفع أكثر، بسب رفع الدولار الجمركي وليس بسبب الوكالات الحصرية”.
ولفت شماس الى أن أصحاب الوكالات لديهم حقوق، والوكالات منذ ١٩٦٧ بنت القطاع التجاري وسمحت للتجار بالانتقال الى خارج لبنان، وان يكون لهم مكانات مميزة في أكثر ١٥ دولة، كما ساهمت لجعل لبنان مقصداً للسياح العرب”.
وإذ شدد على أنه “القطاع التجاري يساهم في انعاش قطاعات كثيرة أخرى”، أشار الى ان الوكالة الحصرية تتيح للوكيل حرية تعاقد بينه وبين الوكالة الأم في الخارج وتعطيه ضمانات في الداخل، لذلك عندما يطمئن الوكيل بأنه محمي من القضاء والدولة يصرف الملايين من الدولارات على صنفه”.
وأوضح شماس أنه في ” هذا الظرف التعيس الذي تراجعت فيه أعمالنا ٨٠% ، والذي تشرع فيه الحدود على مصراعيها ، وبعدما تدمرنا بفعل كورونا وانفجار المرفأ وحبست أموالنا، فوق كل ذلك يأتون يشرعون لتحفيز تجار الشنط الذين يسرحون و يمرحون بطول البلد وعرضه، وكذلك لتشليح الوكيل الحصري اللبناني الذي وظف آلاف اللبنانيين، وحرمانه من حقوقه وتعويضاته تجاه الشركات في الخارج”.
وأكد ان الوكالة هي مصدر اطمئنان، اذ تحدد مصدر ونوعية السلعة وجودتها، والتاجر هو المسؤول في حال شراء اي منتج وبالإمكان مراجعة الوكيل، ولكن في حال فلتت الأمور فلا ضوابط”.
وشدد شماس على “أن الإحتكار محدد بقيام جهة واحدة بالتحكم بسعر سلعة لا بديل لها، والكلام عن التحكم بماركة يزيد الأسعار ولا يخفضها، غير صحيح، فمثلاً في السيارات والأجهزة الالكترونية والكهربائية لا يوجد احتكارات، فهناك خيارات أخرى في هذه الاصناف”.