خاص – إفتراضات بُني عليها مشروع موازنة العام 2022 (أرقام وصور)
أصدرت وزارة الماليّة مؤخّراً تقريراً ناقشت من خلاله مشروع موازنة العام 2022 والتي تمّ تقديمها لمجلس الوزراء كما والإفتراضات التي بنيت عليها هذه الموازنة. بالتفاصيل، فإنّ الإفتراضات تتمحور حول ناتج محلّي إجمالي بقيمة 440،225 مليار ل.ل. (22.01 مليار د.أ.) للعام 2022 مقارنةً بناتج محلّي إجمالي بقيمة 224،964 مليار ل.ل. ( 22.31 مليار د.أ.) في العام 2021. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأرقام تستند إلى توقّعات نموّ بنسبة 3.0% في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في العام 2022 (مقارنةً بإنكماش نسبته 2.0% في العام 2021) ومتوسّط سعر الصرف الذي ساد خلال العام 2021 والبالغ 10،083 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي، مع العلم بأنّ هذا المتوسّط بلغ 20،000 ل.ل. مقابل الدولار خلال الفصل الأخير من العام 2020.
وبناءً على الإفتراضات المذكورة، فإنّ مشروع قانون الموازنة يرتكز على توقّعات إيرادات بقيمة 39،154 مليار ل.ل. ونفقات حكوميّة عند 49،417 مليار ل.ل. وهو ما ينتج عنه عجز بقيمة 10،263 مليار ل.ل. (20.77% من إجمالي النفقات) مقارنةً مع عجز بقيمة 5،351 مليار ل.ل. (28.50% من إجمالي النفقات) في مشروع قانون موازنة العام 2021. عند الأخذ بعين الإعتبار السلفة بقيمة 5،250 مليار ل.ل. لمؤسّسة كهرباء لبنان يصبح العجز المتوقّع 15،512 مليار ل.ل (31.39% من النفقات المتوقعة). بالتفاصيل، فإنّه من المتوقّع أن تصل النفقات الأوّلية إلى 41،800 مليار ل.ل. (وهي مقسّمة بين 39،578 مليار ل.ل. كنفقات جارية و2،213 مليار ل.ل. كنفقات إستثماريّة) وهو ما ينتج عنه عجز أولي بقيمة 2،646 مليار ل.ل. من ناحية أخرى، من المرتقب أن تصل خدمة الدين إلى 7،617 مليار ل.ل. مع العلم بأنّ هذا الرقم يتضمّن فقط خدمة الدين بالعملة المحليّة فيما تلك بالعملة الأجنبيّة تبقى معلّقة. ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّ الرصيد الأوّلي في العام 2022 يمثّل عجز بنسبة 0.60% من الناتج المحلّي الإجمالي، مقارنةً بفائض نسبته 0.27% في العام 2021 و عجز نسبته 0.94% في العام 2020 فيما من المرتقب أن يصل العجز الإجمالي إلى 2.33% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 مقارنةً مع عجز نسبته 1.11% في العام 2021 و3.73% في العام 2020.
على صعيد توزيع النفقات، تشكّل التقديمات الإجتماعيّة أكثر من ربع (29.18%) المصاريف المتوقّعة تتبعها خدمة الدين (15.41%) والرواتب وملحقاتها (13.80%)، فيما تنحصر حصّة النفقات الإستثماريّة ب4.48% فقط من إجمالي النفقات.
أمّا لناحية الإيرادات، تتوقّع الموازنة أن تشكّل الضرائب على السلع والخدمات الحصّة الأكبر (50.41%) من إجمالي الإيرادات فيما ترتقب أن تبلغ حصّة ضريبة الدخل 15.07% من إجمالي الإيرادات والرسوم على التجارة الدوليّة 8.64% من إجمالي الإيرادات.
