خاص – بالأرقام .. تراجع القطاع العقاري على وقع إضراب موظّفي الدولة (إنفوغراف)

تراجعت حركة القطاع العقاري بشكلٍ ملحوظ في الشهر السابع من العام 2022 في ظلّ إضرابات موظّفي القطاع العام إحتجاجاً على الرواتب التي يتقاضوها بالليرة اللبنانيّة والتي لا تعكس التدهور الكبير في سعر الصرف نتيجة الشلل في العجلة الإقتصاديّة في البلاد وتفاقم الأزمة الماليّة.

بالتفاصيل، إنخفض عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 83.02% على أساسٍ شهري إلى 445 معاملة رافقه إنكماش في قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 83.98% إلى 60.17 مليون د.أ. نتيجةً لذلك، إنخفض متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 5.66% إلى 135،216 د.أ. من 143،329 د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد إنخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 15.27% سنويّاً إلى 40،366 معاملة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، كما وتراجعت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 18.41% إلى 5.82 مليار د.أ. وقد تراجعت حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة إلى 1.06% حتّى شهر تمّوز من العام 2022، من 1.33% في نهاية العام 2021.

جغرافيّاً، إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة 3.74% إلى 471،746 د.أ. مع نهاية شهر تمّوز 2022، من 490،097 د.أ. في نهاية العام 2021، كما وتراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان بنسبة 2.04% إلى 154،265 د.أ. وتدنّى متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة بعبدا بنسبة 36.81% إلى 73،996 د.أ. في المقابل، فقد زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن بنسبة 4.97% إلى 208،448 د.أ.

غبريل: إنطلاق القطاع العقاري 

ينتظر خطة النهوض الإقتصادي

وفي هذا الإطار، إعتبر كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الأرقام الرسمية تخفي وجود أزمة في القطاع العقاري، ففي النصف الأول من عام 2022 جرى إنجاز 40 ألف معاملة عقارية في الدوائر الرسمية مقارنة مع 39 الف معاملة في النصف الاول من عام 2021.”

ولفت إلى أن “هذه الحركة تعود لأصحاب العقارات والمنازل الذين يسجلون عقاراتهم رسمياً قبل إقرار الموازنة وإرتفاع كلفة تسجيل الرسوم”.

وأكد غبريل أن “عمليات البناء في القطاع العقاري متوقفة بسبب الضبابية في العملية الإصلاحية. فقبل شهرين من الإنتخابات النيابية جرى تجميد العملية الإصلاحية، ورغم إجراء الإنتخابات النيابية لم يطرأ أي تغيير وأضحت الأولوية اليوم للإنتخابات الرئاسية على حساب أي شيء آخر”.

ورأى غبريل إنه  “ليتمكن القطاع العقاري من الإنطلاق ولعب دوره الحيوي بالإقتصاد اللبناني وتأمين الإستقرار الإجتماعي، نحتاج لإعادة حركة القروض السكنية وقروض الإعمار للمقاولين. وهذا الموضوع بإنتظار الإصلاحات وخطة النهوض الإقتصادي”.