سلامة عن “الكابيتال كونترول”: أرسلت كتباً خطية للرؤساء الثلاثة لكنني لم الق جواباً!

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود اي خلاف على الارقام بخطة التفاوض التي يعمل عليها مع صندوق النقد الدولي، وقال : نحن والحكومة متفقون عليها والاتجاه هو لأن تتوزع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي.
ورداً على سؤال عما اذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر ولو بنسبة 10%، قال سلامة في مقابلة خاصة مع الاعلامية جويل بويونس عبر قناتها على يوتيوب :
“لم نصل لمقاربة هذا الموضوع وهناك خطة يفترض ان تطرح امام صندوق النقد لمعرفة كيفية معالجة كل موضوع القطاع المصرفي، مشيراً الى ان التوجه هو لحماية أموال المودعين”.
وردا على سؤال عما اذا كان المودعون سيحصلون فعلاً على اموالهم والوقت الذي يحتاجه هذا الأمر، أكد سلامة ان “أموال المودع موجودة طالما المصرف لم يعلن افلاسه”، مشيراً الى أن “هناك مقاربات عديدة للتوصل الى هذا الهدف ، مذكرا بأنه في المرحلة الاولى، حصل المودعون الذين يملكون 3000 دولار واقل بحساباتهم على أموالهم، ومع دخول التعميم ١٨٥ حيز التنفيذ فالودائع التي هي تحت الـ٥٠ الف دولار حصل عليها اصحابها، يبقى من لديهم ودائع تفوف الـ٥٠ الف دولار فهناك خطط تدرس بطريقة توصلاً لاستعادة ودائعهم”.
١٤ مليار دولار كاحتياطي الزامي!
عن الرقم الذي اعلن عنه وهو ١٤ مليار دولار كاحتياطي الزامي وما اذا كان هذا الرقم هو صافي الموجودات بالعملات الاجنبية، قال سلامة: “هذا هو ما نملكه اموال موجودة لدى المراسلين لدينا بالخارج ما عدا الذهب، هذه هي الاموال الموجودة والتي بقيت رغم كل ما كان يقال عن الهندسات المالية والادارات السيئة، وقد تمكن مصرف لبنان على مدى سنتين من تمويل القطاعين العام والخاص ولا يزال لديه مخزونا من الدولارات والتي نتأمل أن يكون يكون هناك حلول سريعة لاعادة انطلاق الاقتصاد اللبناني”.
وعن موعد الإنتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، ولاسيما انه يحكى ان لا اموال الا بعد الانتخابات، رأى سلامة “إنه لا يجب استباق الامور فالضغط يصب حاليا على محاولة انجاز تفاهم قبل نهاية العام وكل الامور تتوقف حول كيف سيكون التفاوض مع النقد الدولي وما المتطابات الضرورية للتنفيذ”.
وكشف ردا على سؤال عن “أن حجم الخسائر الذي تم التوصل له هو اقل عما كان وضع بالخطة السابقة”.
وقال: “فلنبتعد عن وضع تواريخ محددة علما ان الحديث بالداخل يركز فقط على الجهة النقدية فيما البرنامج مع النقد الدولي شامل والموازنة لها دور كبير بهذا الموضوع”.
إعادة هيكلة المصارف
وعن اعادة هيكلة المصارف وما قاله وزير الاقتصاد من انه من المتوقع ان يتقلص عدد المصارف لحدود ١٠ او اكثر بقليل ؛ شدد سلامة على ان “القطاع المصرفي بحاجة لرسملة اضافية عما ورد بالتعميم 154 وهذا يجب اخذه بالاعتبار كما يجب الاخذ بالإعتبار بأن السيولة ٣% التي طلب مصرف لبنان أن تتأمن لدى المصارف المراسلة بحاجة لزيادة، كما يجب الأخذ بالإعتبار ان القطاع المصرفي المستقبلي سيكون قطاع “كلو فريش وما في دولار محلي وخارجي”، وبالتالي اذا اعتمدت هذه المعايير والتعاميم التي ستصدر فعندها تكمل مصارف معينة وأخرى تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار. لكن لا يمكن من اليوم التكهن او تحديد اي عدد قد ترسو عليه المصارف بعد اعادة الهيكلة،.
وعما قاله وزير الاقتصاد من ان الدولار يمكن ان يعود لمستوى ٩٠٠٠ او ١٠٠٠٠؛ رفض سلامة تحديد سعر معين قبل ان يكون لبنان قد اعاد تكوين الواقع الذي يؤدي لإستقراره عبر موازنة توحي بالثقة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفاوض مع الدائنين.
إحتياطي الذهب
اما عما يملكه لبنان من ذهب وما اذا كانت انتهت عملية العد ، قال حاكم المركزي : عملية عد الذهب لا تزال قائمة وهي تتطلب وقتا لان هناك سبائك كما هناك ميداليات قديمة لكن الاكيد ان العملية تتم والذهب محرر وهناك قانون يحظر استخدامه في اي شكل من قبل مصرف لبنان، مشيرا الى ان هناك جزءا منه بلبنان وجزءا اخر باميركا.
وعن قيمة هذا الذهب، أشار سلامة الى ان “لا قيمة محددة لكنه بحدود ٩ مليون و222 الف اونصة، ولبنان يعتبر ثاني دولة بالعالم العربي من حيث مخزون الذهب.”
الكابيتال كونترول
وبموضوع الكابيتال كونترول، فجّر سلامة قنبلة من العيار الثقيل في ما يتعلق بما يحكى عن مسؤوليته بالأموال المهربة والسماح لمودعين بتهريب أموالهم على حساب مودعين آخرين ؛ اذ رد على سؤال حول السبب الذي منعه من إجبار المصارف على اجراء نوع من الكابيتال كونترول مع بداية الازمة، بالقول: عندما تم اقفال المصارف في العام 2019 احتجاجا، اقترحت على المسؤولين السياسيين ان “يغطّوني سياسياً لإجراء نوع من الكابيتال الكونترول، فأرسلت كتبا خطية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اطلب هذا الامر، لكنني لم الق جوابا من اي منهم، كما ان مواقف عدة اطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم.
ويتابع سلامة انه “حتى اليوم لا يزال قانون كابيتال كونترول يبحث، ولم يقر بعد !”
سعر الصرف في المصارف
وعن مطالبة لجنة المال والموازنة من خلال اجتماعاتها المتتالية عبر رئيسها النائب ابراهيم كنعان برفع سقف التعميم 151 عن ال3900 ليرة، قال سلامة : “لو نعلم اننا نستطيع رفع السقف من3900 الى 8000 مثلا دون ان يتأثر سعر الصرف لكنّا قمنا بالخطوة و”ليش ما بدي اعملا اذا ما في تأثير”؟ لكن تبين بدراساتنا ان السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة اضافية من شأنها ان ترفع سعر الدولار بشكل مهم بالسوق”.
وقال: “كمصرف لبنان شرحنا هذا الامر في لجنة المال عبر نائب الحاكم الرابع الذي كان موجودا، لكننا لا نزال نسمع بمطالبات باسعار اكثر وكان هناك طروحات اخرى بسعر اعلى ولكن بكمية اقل والتي لا تناسب الحاجات الحالية، فنحن اليوم بواقع يتطلب حلا جذريا واشمل، فمصرف لبنان يدير بمفرده حاليا هذه العملية التي خففت من حدة الازمة لكنها لا تحلها”.
وعن الخطوة التي قام بها لناحية اجراء تدقيق لكل حساباته والتي وصفها البعض بالمضحمة ، اوضح حاكم مصرف لبنان انه اعتبر ان وجود وثيقة علمية ترد على كل الحملات التي طالته بتهم اختلاس اموال من مصرف لبنان كان امرا ضروريا لترد على الحملات فطلب من شركة محترمة النظر باربع مواضيع باتت معروفة.
وقال : “محاولة التشكيك بالتقرير تأتي كون اشخاص كثر لم يتوقعوا ان اقدم على هكذا خطوة ولاسيما انني أول مسؤول بالقطاع العام اتخذ هكذا خطوة.”
الدعاوى ضد الحاكم!
اما عن الدعاوى الكثيرة في دول اوروبية التي تقدمت ضده، فأشار سلامة الى ان “لا دعاوى بالخارج، وما يحصل ان هناك مجموعات قدمت اخباراً للقضاء في بعض الدول التي فتخت تحقيقا اولياً، فمثلا في فرنسا الاخبار المقدم هو ضد مجهول.” ويضيف : “هناك مجموعات قررت ان تقدم اخبارات بحقي في مختلف الدول، لكن ليس هناك اية دعوى أقيمت بحقي او تهمة ثبتت”.
وردا على سؤال عن السبب الذي دفعه لتقديم تقرير شركة التقديق الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دون غيره من المسؤولين، فأشار سلامة الى أن حاكم مصرف لبنان وحسب قانون التصريح عن الثروة، يقدم تصريحه لرئيس الوزراء والاخير يتصرف فيه كما يريد.
اما عن المطالبات باستقالته ولاسيما من قبل رئيس التيار الوطني الحر الذي قال انه لا يمكن للحاكم أن يستمر فعليه الاستقالة او يجب اقالته، فرفض سلامة التعليق على هذا الامر، وقال : “لا مشكلة بأن استقيل، لكن شخصيا لا اريد التعليق على هكذا مواضيع، والمسؤولية عليي إنني قبلت بهذه المهمة مرة جديدة وكلي أمل بان يكون هناك في جو اصلاحي واعادة اطلاق لبنان”.
كما رفض التعليق عما اذا كان لا يزال يتمتع بغطاء اميركي.



