لا سوق للبنان بديلة من الأسواق الخليجية

كتبت سلوى بعلبكي في ” النهار”:

على رغم الاهتزازات في العلاقات السياسية بين لبنان ودول الخليج في الأعوام ألفائتة، بيد انه لم يخطر في أذهان اللبنانيين أن يوما سيأتي سيصفق فيه الخليج العربي أبوابه في وجههم وسيمتنع عن استيراد ما اعتاد استيراده منذ عقود من الانتاج الزراعي، وخصوصا الفواكه والبقوليات.

هذه الصدمة التي لا يبدو أن ثمة افقا ظاهرا لحلول قريبة، لم تمنع الكثير من اللبنانيين وبعض المسؤولين من الاصرار والإيمان بأن العلاقات الاقتصادية مع الخليج العربي عائدة إلى طبيعتها لا محالة، وبأن الرابط “العروبي” والعاطفي الذي يكنّه أهل الخليج للبنان قادر على تصحيح مسار العلاقات وتنقيتها من الشوائب السياسية التي اعترتها اخيرا… لكن متى؟ الجواب رهن بمدى الوعي اللبناني لخطورة خسارة اسواق الخليج واستثماراته وحضوره الدائم إلى جانب لبنان في المحطات الرئيسية.

وفي الانتظار، يتحرك وزير الزراعة عباس الحاج حسن على أكثر من خط لإيجاد أسواق للإنتاج الزراعي على رغم اقتناعه بأنه “لن يكون للبنان اي سوق بديلة من الاسواق الخليجية”، وفق ما يقول لـ”النهار”، ويبدو متيقنا من ان “العلاقات مع دول الخليج ستعود إلى ما كانت عليه انطلاقا من علاقات الاخوة والتضامن بيننا”.

يلاحظ الحاج حسن أن العلاقة اللبنانية مع دول المغرب العربي مفقودة تماما، وهذا برأيه أمر غير صحي. لذا كان لا بد من فتح الباب للتواصل وعقد اتفاقات تخدم لبنان ودول المغرب العربي، “تواصلت مع السفير الجزائري في لبنان وطلبت منه النظر في امكان عقد اتفاقية عامة لتبادل المنتجات، فالجزائر بلد كبير وعدد سكانه كبير مقارنة مع لبنان، وتاليا يمكن أن نصدّر اليهم منتجاتنا”. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تونس حيث “تواصلت مع السفير وتباحثنا في كيفية تمتين العلاقات الاقتصادية. أما المغرب فنستهدف فيها قطاع الصيد البحري حيث يمكن أن نستعين بخبراتهم، لذا تواصلت مع المعنيين في وزارة الزراعة واتفقنا على متابعة الأمور”.

وفي التفاصيل، يشير الحاج حسن إلى انه “يمكن ان نستورد من تونس والجزائر التمر. أما المغرب فصحيح أنه لا يمكن تصدير الخضروات اليها إذ يزرعونها بكثرة، ولكن يمكن ان نصدر اليهم الحمضيات”. على كل، ما يركز عليه الوزير الحاج حسن، هو الدخول إلى اسواق المغرب العربي لدرس ما تحتاج اليه من المنتجات اللبنانية. ولكن عمليات التصدير لن تكون مفتوحة من دون ضوابط، بل عبر اتفاقات زراعية تضبط ايقاع المواسم في دولنا، وفق ما يقول الحاج حسن الذي يعطي مثالا على ذلك العلاقة مع الاردن حيث الزراعات متشابهة. أما السوق العراقية فيشير إلى أنها سوق واعدة جدا “نعول عليها كثيرا خصوصا انه يمكن للعراق ان يستورد من لبنان أنواع المنتجات اللبنانية كافة، وما يساعد على ذلك عدد السكان والمحافظات الكبيرة وطبيعة البلاد التي تفتقر إلى التعددية المناخية التي نتميز بها”. بالنسبة إلى رسم المرور الذي يُفرض في سوريا على الشاحنات اللبنانية والذي هو موضع شكوى من المصدرين، يؤكد وزير الزراعة ان الموضوع قيد المعالجة، وقد “بحثنا مليا في هذا الامر في مجلس الوزراء، وهو ما سنبحثه مع الجانب السوري للتوصل إلى آلية محددة يمكن ان تكون خفض الرسوم أو الغاءها، ولكن هذا الامر يحتاج إلى حوار أو نقاش بالمباشر”.

وهل الاسعار ستكون موازية للأسعار التي كانت تُعتمد إلى دول الخليج؟ يوضح الحاج حسن ان “السوق عرض وطلب، وتاليا فإن المصدِّر اللبناني لن يبيع انتاجه بأسعار غير مناسبة وإلا لن تكون هناك جدوى اقتصادية”.

ويعلّق الحاج حسن آمالاً على الاسواق الجديدة “سندرس المعطيات المتوافرة، وما اذا كنا قادرين على المنافسة. نضع استراتيجية مستدامة للنهوض بالاقتصاد اللبناني من خلال القطاع الزراعي وفتح علاقات مع هذه الدول”.

ومع تأكيده الاتجاه إلى دول المغرب العربي لتسويق الانتاج الزراعي اللبناني، بيد أن البحث على محرك “غوغل” يبين أن دول المغرب العربي لديها شبه اكتفاء ذاتي من الانتاج الزراعي وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة تحد من قدرتها على استيراد الانتاج اللبناني المعروف بارتفاع اسعاره نسبيا عن انتاج تلك الدول. كما ترتبط بعض دوله وخصوصا الجزائر باتفاقات مع دول الاتحاد الاوروبي لاستيراد حاجاته الزراعية بعقود ميسرة.

ويجزم رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة نعيم خليل بأن “كل سوق تقفل أمام صادراتنا الزراعية تؤثر على القطاع، فكيف بالسوق الخليجية التي تشكل ما نسبته 73% من حجم صادراته الزراعية، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنويا، نصفها يذهب إلى السعودية التي تعتبر أكبر سوق مستهلكة بالنسبة إلى لبنان، اي بمعدل 175 ألف طن”، لافتا إلى أن “السوق الرئيسية للحمضيات والحشائش هي السوق الخليجية وخصوصا السعودية”.

وفيما يعوّل خليل على السوق العراقية، إلا أنه في المقابل لا يغفل كلفة النقل بسبب مصاريف الشاحنات ورسوم المرور التي تفرض عليها في سوريا… “طالبنا وزيري النقل والزراعة بالتواصل مع المعنيين في سوريا لمعالجة الموضوع”، مقدرا كلفة الشاحنة إلى العراق عبر سوريا والاردن بنحو 6 آلاف دولار، “خصوصا أن السلطات العراقية لا تسمح بدخول الشاحنات اللبنانية او السورية إلى اراضيها، ما يعني زيادة الكلفة بنقل المنتجات عن الحدود إلى داخل العراق بشاحنات عراقية”.

وبالتفاصيل، يشير إلى الاسواق التقليدية للزراعات اللبنانية: “السوق المصرية المستهلك الابرز للتفاح اللبناني، فما تستورده مصر في شهر يعادل كل ما تستورده الدول الخليجية في كل الموسم. أما البطاطا فسوقها التقليدية دول الخليج وخصوصا الامارات والسعودية. في المقابل من الصعوبة تصدير البطاطا إلى مصر أو العراق أو الاردن على اعتبار ان لديها اكتفاء ذاتيا. فيما العنب وعلى رغم أن سوقه الرئيسية السعودية والخليج، الا انه يمكن تصديره إلى العراق ومصر والاردن، وتاليا التعويض جزئيا عن خسارتنا للسوق الخليجية”.

التصدير حاليا يتركز إلى مصر والعراق والاردن الذي فتح أبوابه أمام التفاح الشهر الماضي، وسيفتح أبوابه أمام العنب والموز، وفق ما يوضح خليل. “أما السوق الجزائرية فهي سوق جديدة، إذ لم يسبق أن صدّرنا اليه…”. وإذ يأمل في أن تكون الاسواق الجديدة واعدة، يشير إلى ان “علينا كمصدرين أن نستكشف هذه الاسواق الجديدة، وفي حال كانت ثمة معوقات معينة فيمكن معالجتها لدى الجهات الرسمية”، بيد أنه يؤكد ان “الاسواق الخليجية هي الافضل، وتاليا من المستحسن ان تعود العلاقات معها إلى طبيعتها”.

من جهته، يؤكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، أن التصدير إلى الاسواق الجديدة “يحتاج إلى وقت لبلورته، فيما يعاني القطاع حاليا، وخصوصا انتاج الحمضيات والتفاح والعنب من مشكلة عدم تصديره. فأسعار الحمضيات بدأت تنخفض محليا، خصوصا مع غياب السوق السعودية التي كانت تستورد نحو 17 ألف طن”.

وإذا كان البعض يعول على السوق الاردنية لتسويق التفاح مثلا، فإن الحويك يجزم بأن لبنان “في حاجة إلى تسويق 80 ألف طن من التفاح فيما الاردن يستورد نحو ألف طن، وفي حال رُفعت الكمية إلى ألفي طن فإن الكمية لا تزال قليلة. أما السوق العراقية، فعلى رغم اهميتها فإن كلفة الشحن اليها هي من المعوقات الرئيسية ومنها رسم المرور في سوريا، ولكن في حال التوصل إلى تفاهم مع السلطات السورية لإزالته فإن الامور يمكن ان تتغير”. في حين ان السوق الجزائرية هي سوق جديدة “ولا نعرف حتى الآن ما الذي يمكن أن تستورده من منتجات، وما اذا كان في امكاننا شحنها وبأي سعر”.

ويلفت الحويك إلى أن%55.4 من صادراتنا الاجمالية هي إلى دول الخليج. وبالتفصيل يوضح أن “صادراتنا سنة 2020 قدرت بنحو 360 ألف طن منها 42 ألف طن من الموز، 5 آلاف من الافوكا، 50 ألف طن من العنب، 68 ألف طن من البطاطا، 53 ألف طن من التفاح، 58 ألف طن من الحمضيات. كما نصدر إلى الاردن نحو21 ألف طن بينها 6700 طن من الموز، 1800 طن من الافوكا، 5500 طن من الحمضيات، 1790 طنا من العنب، 1300 طن من الاجاص، 400 طن من التفاح، 835 طنا من الافوكا، 8 آلاف طن من الحمضيات، 2600 طن من العنب، 3500 طن من الاجاص، 1800 طن من التفاح، 8600 طن من الدراق. ونصدر إلى السعودية 60 ألف طن بينها 4 آلاف طن من البطاطا، 5 آلاف طن من الخس، 17 ألف طن من الحمضيات، 17 ألف طن من العنب، 5 آلاف طن من التفاح. في حين أن صادراتنا إلى الكويت تقدر بنحو 68 ألف طن بينها 16 ألف طن من الحمضيات، 5500 طن من العنب، 3 آلاف طن من التفاح، 24 ألف طن من البطاطا، ألفا طن من الخس”.