خاص – بالأرقام .. موجودات المصارف تتراجع! 

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 4.45% (12،603 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 270،871 مليار ل.ل. (179.68 مليار د.أ.)، مقابِل 283،474 مليار ل.ل. (188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 6.69% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيلول 2020، والبالغ حينها 290،295 مليار ل.ل. (192.57 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 4.80% (10،473 مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 207،543 مليار ل.ل. (137.67 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب28.61 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 4.69% (7،899 مليار ل.ل.) إلى 160،620 مليار ل.ل. (106.55 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 5.16% إلى 39،106 مليار ل.ل. (25.94 مليار د.أ.)، كما وتدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة 5.41% (447 مليار ل.ل.) إلى 7،817 مليار ل.ل. (5.19 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.59% (1،776 مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 47،669 مليار ل.ل. (31.62 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 5.16% (8،697 مليار ل.ل.) لتصل إلى 159،873 مليار ل.ل. (106.05 مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.05% مع نهاية شهر أيلول 2021، مقارنةً مع 80.37% في نهاية العام 2020 و80.22% في أيلول 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.56% من 222،106 مليار ل.ل. (147.33 مليار د.أ.) في نهاية أيلول 2020.

معايير مصرفية أساسية

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 17.05% (ما يوازي 9،299 مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 45،244 مليار ل.ل. (30.00 مليار د.أ.)، مقابل 54،523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 22.29% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 21.79% في نهاية شهر أيلول، مقابل 25.01% في نهاية العام 2020 و26.20% في أيلول 2020. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 39.64% في شهر أيلول 2021، مقارنةً مع 44.55% و44.65% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وأيلول من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 16.47% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28% في نهاية العام 2020 و20.82% في أيلول من العام 2020.

وقد إنخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي 3.02 مليار د.أ. مع نهاية شهر أيلول 2021 إلى 25،487 مليار ل.ل. (16.91 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021.