الانتخابات تزيد الانقسام السياسي.. هل سيكون بمقدور حكومة ميقاتي القيام بإصلاحات؟(الديار 27 أيلول)

كتب جاسم عجاقة في “الديار”:
من أزمة أغذية إلى أزمة محروقات مُرورًا بأزمة أدوية، يُعاني اللبناني يوميًا من الذل ما لا يُحمل! لكن متلازمة ستوكهولم تمنعه من أية ردّة فعل كانت لأطاحت بالنظام في أكبر دول العالم، إلا أن الاصطفاف الطائفي حمى أهل الفساد.
بقي الشعب اللبناني ثلاثة عشر شهرًا من دون حكومة، وواجه الإحتكار والتهريب والمضاربة في سوق العملة ودفع ثمن كل هذا من حسابه من خلال ضرب الليرة اللبنانية بمشهد غريب لخرق للسيادة الوطنية مع ما تُمثله العملة الوطنية من هوية المواطن وثروته.
مع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، يتوقّع اللبنانيون أن تقوم هذه الحكومة بإصلاحات وإجراءات تُخرج لبنان والشعب اللبناني من أزمة وصفها البنك الدولي على أنها من أقسى ثلاث أزمات في العالم خلال المئة وخمسين عام الماضية. هذه الحكومة التي أتت بتقاطع مصالح غربي – شرقي – محلّي (أو أميركي – فرنسي – إيراني – محلّي) تمتلك من الدعم ما يكفي لقيامها بإصلاحات عجزت عن القيام بها كل الحكومات السابقة، ويفرضها – أي الإصلاحات – إطار إقتصادي ومالي ونقدي أسود. ويبقى السؤال الأساسي الذي يطرحه كل مواطن: هل يُمكن لحكومة الرئيس ميقاتي القيام بالإصلاحات المطلوبة؟ سؤال مشروع والجواب عليه يتطلّب بحث عدد من النقاط.
نظريًا تحمل حكومة ميقاتي دعماً أميركياً وفرنسياً وحتى أوروبي عامة، بالإضافة إلى دعم الجمهورية الإسلامية في إيران والقوى والأحزاب الأساسية في لبنان (إذا ما إحتسبنا أصوات الأحزاب التي أعطت الثقة للحكومة). وبالتالي إنها مسألة وقت قبل أن تبدأ الحكومة إجتماعاتها هذا الأسبوع لتعيين اللجنة المولجة التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع إحتفاظ الحكومة بصلاحياتها في القرار النهائي عن كل إتفاق تصل إليه اللجنة بالإضافة إلى موافقة المجلس النيابي.
لن نستبق الوقت للتكهن بما ستقوم به هذه الحكومة ولكن كمراقبين، يمكن طرح عدد من النقاط (على سبيل الذكر وليس الحصر) التي قد تكون محطّ تساؤلات في المرحلة المقبلة:
أولاً – من المعروف أن الإنتخابات النيابية هي على بعد أشهر من الآن. هذه الإنتخابات بدأت ترفع من منسوب الخطاب السياسي بين خطاب طائفي ومذهبي وسياسي، وهو ما قد يُشكّل ظاهرياً مادّة خلافية في المرحلة المقبلة، ولكنها قد تُعطّل عمل الحكومة الإصلاحي وذلك على العديد من الملفات إلا إذا تدارك المعنيون حراجة الموقف.
ثانيًا – الأفق السياسي الدخلي والخارجي غامض حتى الساعة وهو ما يطرح أسئلة عن نظرة الحكومة المهنية المستقبلية وقدرتها على إيجاد حلول سريعة لمُعالجة الأزمة المعيشية التي قد تدخل في مستوى أصعب في الأسابيع القادمة.
ثالثًا – مشكلة العلاقة اللبنانية – السعودية والتي قد تمثل بحق عائقا كبيراً أمام قدرة لبنان على إيجاد التمويل اللازم للإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، سيما وأنها مفتاح الخليج العربي.
عمليًا، من دون الخوض في الفلسفة الإقتصادية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يُمكن إختصار مطالب صندوق النقد الدولي من الحكومة اللبنانية بمطلب واحد، ألا وهو «تغيير أسلوب الاستنساب واتباع الحوكمة الرشيدة» أي بعبارة أوضح تغيير السلوك القائم عند المسؤولين في إدارة أمور البلاد المالية والنقدية والإقتصادية. هذا بالطبع، يعني تغييراً جذرياً في طريقة تسيير أمور الدولة ومعالجة المشاكل وهو ما يطلق عليه مصطلح بالإصلاحات.
لا يُخفى على أحد أن بعض مؤسسات الدولة، أصبحت محسوبة بشكل كامل على القوى السياسية، وبالتالي فإن أي عملية إصلاحية قد تصطدم بمصالح هذه القوى، وهو ما قد يمنع أي عملية إصلاحية أو إجراء عملية إصلاحية مجتزأة. من هذا المنطلق هناك إمتحان كبير أمام حكومة ميقاتي وإمتحان اكبر آخر أمام القوى السياسية التي دعمت الحكومة في ملف الإصلاحات.



